الدول الخمس الكبرى: نرفض أي محاولة للاستيلاء على السلطة في ليبيا بالقوة

أصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، بيانا مشتركًا حول ليبيا.
وأعلنت الدول الخمس الكبرى، في بيانها، ترحيبها بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال البيان، الذي نشره عدد من سفرات الدول الخمس:” نرحب بدرجة التوافق التي تم التوصل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق ونقدر عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
ودعا البيان، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهم، إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وخريطة طريق LPDF ، ومؤتمر الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا.
ولفت البيان، إلى أن خارطة طريق LPDF حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو، بشرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وهو ما لم يكن كذلك.
وشدد على أن ليبيا في حاجة إلى حكومة موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد ، ويتم تحقيقها من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن.
واستطرد البيان:” نرفض بشدة الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة”.
وحث بيان الدول الخمس الكبرى، القادة السياسيين الليبيين على الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات.
وتابع البيان:” ما زلنا نتوقع التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار والعنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبولة”.
وأفاد بيان الدول الخمس، بأن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي.
وطالبت الدول الخمس، قادة ليبيا بالاتفاق على أولويات الإنفاق العام للبلاد وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة من خلال استمرار المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين”.