النيابة العامة: كشفنا عملية «تزوير مصرفية» استخدمت في سحب أموال حكومية

باشرت النيابة العامة التحقيق، في واقعة تشكيل عصابي غرضه تزوير الصكوك المصرفية، واستعمالها في سحب أموال حكومية من حسابات بعض الجهات الممولة من الميزانية العامة.
وتولى وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام، مباشرة إجراءات التحقيق في واقعات تزوير صكوك مصرفية، وكان الجناة قد قدَّموها إلى المصرف المسحوب عليه؛ وحصَّلوا قيمتها البالغة (739.251.000 د.ل) سبعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائتان وواحد وخمسون ديناراً.
وجاء قرار النيابة، عقب إجراء خصمها من حسابات: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية؛ وإدارة الإنتاج بهيئة الإمداد والتموين العسكري؛ ومراقبة الخدمات المالية الأصابعة، وعَقِبَ تحقيها لواقع تزوير الصكوك المصرفية؛ والاستيلاء على المبالغ المالية؛ وتمويه مصدرها والحقوق المتعلقة بها من خلال دمجها في عمل دي صبغة تجارية.
وواجهت النيابة العامة، المتهم، الذي امتثل للإجراءات، بالأدلة القائمة قبله؛ فانتهت إلى الأمر بحبسه حبساً احتياطياً.
وأصدرت النيابة، قراراً بضبط وإحضار بقية المساهمين؛ والتحفّظ على متحصَّلات الجريمة التي تم استرجاعها من المتهم.