موقع نوردوك مونيتور السويدي يكشف تفاصيل 33 رحلة جوية عسكرية تركية الى ليبيا

تابع تقرير إخباري استمرار حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضخ الأسلحة والعتاد إلى ليبيا في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي.
التقرير الذي نشره موقع “نوردوك مونيتور” السويدي معززًا بالوثائق وتابعته ورصدته صحيفة الساعة24 تطرق لخلاصة عمل قدمها محققون أمميون إلى المجلس في الـ24 من مايو الماضي، بينت استمرار النظام التركي بانتهاك العقوبات الأممية عبر نقل مواد عسكرية وتوفير تدريب مميت لفصائل ليبية.
وبحسب التقرير، قيمت الأمم المتحدة معظم هذا التدريب المقدم لهذه الفصائل التابعة لحكومة تصريف الأعمال على أنه يندرج تحت نظام العقوبات ما يعني انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 1970 لعام 2011.
كما تابع التقرير: إن الإعفاء الوحيد المسموح به سيكون لبعض أنواع التدريب المتعلق بالتخلص من الذخائر المندرج في إطار إنساني. مؤكدًا أن مجلس الأمن منع التدريب القتالي، وذلك المرتبط بالقوات الخاصة والقناصة متحدثًا عن بيان صدر عن وزارة الدفاع التركية في أواخر العام الماضي بالخصوص.
وأضاف الموقع السويدي في تقريره: إن البيان الصادر في الـ30 من نوفمبر من العام 2021 كشف عن إكمال جيش تركيا تدريب 6 آلاف و799 من عناصر الفصائل مع استمرار التدريبات لـ974 آخرين، فيما طالب المحققون الأمميون تركيا في رسالة بتقديم تفاصيل حول ذلك لترد الأخيرة في فبراير برفض ذلك الطلب.
وتابع التقرير: إن الأتراك ردوا على 7 رسائل فقط من أصل 15 وردت إليهم من لجنة خبراء الأمم المتحدة المراقبة لنظام العقوبات على ليبيا. مبينًا أن الأمم المتحدة وصفت الجسر الجوي الذي أقامه سلاح الجو التركي بين تركيا وليبيا في انتهاك آخر.
ووفقًا للتقرير، قامت 33 رحلة في الأقل لطائرة من طراز “أيرباص أي 400 أم” تديرها القوات الجوية التركية ما يقدر بنحو أطنان من البضائع خلال الفترة الممتدة بين مايو من العام 2021 ومارس الماضي، رغم انخفاض عدد رحلات طائرات الشحن العسكرية إلى ليبيا بنسبة 62% مقارنة بالفترة السابقة.
وأضاف التقرير: إن العلامة الحمراء تم وضعها على ما يتعلق بالشركات الخاصة التي تتخذ من تركيا مقرًا لها جنبًا إلى جنب مع الكيانات الحكومية التركية من قبل خبراء الأمم المتحدة؛ بسبب انتهاكات الأسلحة ومن بينها شركة تصنيع المتفجرات التجارية “كابيكس كميا سانيا أي دون أس”.
وتابع تقرير الموقع السويدي: إن الشركات الأخرى تمثلت بشركة النقل البحري واللوجستي “أركاس دينيزسيليك في ناكليات أي دون أس” وشركة “أم أن جي للطيران” وشركات أخرى إلى جانب مجموعة “أكار”، مشيرًا إلى فشل معظم هذه الشركات في الرد على استفسارات الأمم المتحدة.
ووفقًا للتقرير تم إرسال أسلحة عدة من تركيا إلى ليبيا من بينها “دبابات “أم-60 باتون” وطائرات “بيرقدار” من دون طيار ونظيراتها “أس تي أم كارغوا-2 و”تي أي آي أنكا” ومدفع “فريتنا – تي عيار 155 ملم ونظيره “كوركوت” 35 ملم وصواريخ “هوك23-أم آي أم” و”روكيتسان” 122 ملم.
وأضاف التقرير أن الأسلحة تضمنت بنادق متعددة الوظائف وأخرى هجومية وللقنص، بالإضافة ناقلات مدرعة وأخرى مثلها للأفراد وأنظمة حرب إلكترونية وقاذفات قنابل يدوية ومناظير أحادية للرؤية الليلية، فضلًا عن أسلحة وأعتدة أخرى من شركات خاصة وحكومية.
وبين التقرير أن أردوغان مستمر باهتمامه الشديد بالشأن مدعومًا بتمويل قطري، في وقت يستعد فيه وأسرته لكسب الملايين من بيع العتاد العسكري للفصائل المدعومة من قبله، مؤكدًا أن صناعة الدفاع التركية خاضعة إلى حد كبير لسيطرته والأسرة وشركائه في العمل.
وأوضح التقرير أنه ليس من قبيل المصادفة أن تكون الشركات التي وضعت الأمم المتحدة عليها علامة حمراء يتم إدارتها من قبل الأقارب والشركاء، مؤكدًا قيام الحكومة التركية بنقل إرهابيين إلى ليبيا للانضمام إلى المعارك ما أثار غضبًا عالميًا فضلًا عن الاستمرار بنشر المرتزقة السوريين.