هيئة الدستور: المشري وعقيلة صالح لا يمثلان الشعب الليبي ولا المجالس التي يترأسونها

أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ، أن رئيسي مجلسي الدولة والنواب (خالد المشري وعقيلة صالح) لا يمثلون الشعب الليبي ولا المجالس التي يترأسونها»، محذرة «من مغبة الإرتهان للإرادة الأجنبية، المتناقضة مع إرادة الشعب الليبي وحقه في الاستقرار داخل أرضه بدون تدخل أجنبي».

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة التواصل الدستوري بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بشأن اجتماعات المسار الدستوري التي جرت في القاهرة خلال الفترة الماضية والاجتماع المرتقب غدا الثلاثاء في جنيف بين رئيسي مجلس النواب ” عقيلة صالح وخالد المشري”  برعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا ” ستيفاني وليامز ” .

كما اعتبرت الهيئة أن الاجتماع محاولة من جانب المستشارة الأممية «لإنعاش» المسار الدستوري، مذكرة بمواقفها السابقة من هذه الاجتماعات «واعتبارها عنوانا لسلب الشعب الليبي إرادته وحقه في الوصول إلى انتخابات تقوم على دستور نابع من إرادة الشعب الليبي الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 29 يوليو 2017 بأغلبية دستورية».

وفي بيانها ، أهابت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور «بأبناء الشعب الليبي بالوقوف صفا واحدا لإجهاض نتائج هذه الاجتماعات» التي اعتبرتها «حلقة من حلقات الاستمرار في سلب إرادة الشعب والاحتكام للوثائق النابعة من إرادة أبناءه ومنها حقه في عدم التدخل في تعديل مشروع الدستور تحت أية مسميات كانت وعرضه على الاستفتاء ليقول فيه الشعب كلمته قبولا أو رفضا».