الزائدي: الحل السياسي سيأتي بعد تحرير القرار الليبي من الأيادي الأجنبية

قال مصطفى الزائدي، القيادي بالنظام السابق، إن الليبيين يدركون أن هناك انسدادًا تاما في آفاق الحل السياسي، فلقد فشلت كل العمليات العبثية التي مارستها الدول الغربية الكبرى والمؤثرة في الحالة الليبية تحت مسمى المجتمع الدولي، ونجحت في تحقيق أهداف تلك الدول بتدوير الأزمة واستمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا، لأن ذلك يخدم مشروعها ومصالحها.
أضاف الزائدي في مقالٍ بإحدى الصحف، أن انتشار الفوضى وعدم الاستقرار في شمال أفريقيا حالة إيجابية للغرب ومهمة لأمن دولة الكيان الصهيوني، فكلما ضعف محيطه قويت شوكته، لكن حدوث عدم استقرار في دول ذات كثافة سكانية كالجزائر ومصر والمغرب خطير ونتائجه سلبية، فلن يستطيع الغرب السيطرة عليها وتوجيهها لمصلحته، بل قد تكون آثارها سلبية وربما مدمرة، لكن في الحالة الليبية حيث الدولة مترامية الأطراف، زاخرة بالموارد قليلة السكان فضبط عدم الاستقرار وتوجيهه أمر ممكن.
وتابع قائلاً: « يسمى المجتمع الدولي يدير الأزمة في ليبيا بواسطة سفرائه ومبعوثيه بطريقة نجحت إلى الآن في تأمين مصالح الغرب، من جانب آخر عدم استقرار ليبيا يشكل عامل ضغط أمني واقتصادي وسياسي قوي على دول المحيط، خاصة مصر والجزائر وتونس، وتضمن خضوع دول الصحراء الفقيرة وتؤثر لمصلحة الغرب في الساحل الغربي للقارة، من هنا يمكننا فهم أسباب سياسة الغرب في ليبيا الهادفة إلى إضعافها سياسيا وأمنيا وإنهاكها اقتصاديا بنشر الفساد ودعمه، وتقسيمها عند الضرورة.
لذلك ولأسباب أخرى متعددة لا يمكن الوثوق في الخطط التي ينفذها الغرب في ليبيا مهما استخدم من شعارات برّاقة، فهم إنما يدسون لنا سموما في العسل، وعندما يقضون منا وطرا سوف يرموننا كالجيف المتعفنة، لا يهمهم من مصيرنا شيء، فهكذا فعل الغرب في الصومال وأفغانستان، دمرها وتلذذ بذلك وهرب في جنح الظلام تاركا عملاءه تائهين يتساقطون كالذباب من طائراته الهاربة».
وتابع قائلاً أن الحل السياسي الناجح يفرضه الليبيون عندما يتحقق الأمن والاستقرار، وبعد تحرير القرار الوطني من الأيادي الأجنبية، وهذا حال سيتحقق طال الزمان أم قصر، فإن لم نستطع أن ننجز ذلك الآن فعلينا في الحد الأدنى أن نحافظ على وحدة القوى الوطنية، وأن نحمي الحقوق حتى لا تدفن نتيجة ما يعانيه الناس في هذه المرحلة السوداء من التاريخ الليبي.
ولفت إلى أن الحاجة ملحة للتصدي للدعوات التي تحاول أن تجعل من هذه الحالة الطارئة الناتجة عن تدخل أجنبي أمرا واقعا مفروضا، كأن يتعود الليبيون على حالة العوز ويقبلون بالتقسيم الطبقي التعسفي الذي يفرض، ويقبلون بالسرقة للمال العام والخاص كوسيلة للثروة ويعتبرونها حالا مشروعا، أو أن يتقبلوا فكرة إن الليبيين مختلفون متصارعون لا يمكنهم التعايش معا سلميا، فيتبنون دعوات التقسيم والتفتيت بادعاءات مقاومة التهميش، والمركزية.
وواصل قائلاً أن مسؤولية الجيران الأشقاء الكبار أن يتفهموا الخطورة التي تشكلها الحالة الليبية على أمنهم واستقرارهم، أن يبتعدوا عن سياسة التمحور، وهنا لابد من الإشادة بالسياسة الحكيمة للقيادة المصرية بشأن الأزمة الليبية التي تنم عن وعي وإدراك لطبيعتها ومخاطرها على الأمة كلها.