بلدي سبها: إتلاف وثائق المواطنين وحرق مكتب “المراقبة المالية” جريمة

استنكر ” المجلس البلدي سبها ” أحداث التخريب التي وقعت خلال التظاهرات الاحتجاجية على الأوضاع السياسية في المدينة أمس الجمعة، كما اعتبر أن هذه الأحداث «جريمة»، مشيرًا إلى تلف وثائق مكتب خدمات المراقبة المالية نتيجة اعتداء بعض المحتجين.

كما أكد المجلس في منشور له اليوم السبت على موقع فيسبوك أنه «لا يقف ضد مطالب المواطنين وحريتهم بأي شكل من الأشكال طالما كانت تلك المطالب شرعية وطلبت بشكل قانوني وسلمي».

وأشار البيان إلى أن مكتب خدمات مراقبة المالية بالبلدية (الخزانة) يقدم خدماته لأكثر من 17 ألف موطن، لافتا إلى «تلف كامل الوثائق والمستندات الموجودة بالمبنى والمتعلقة بالمواطنين، وهو ما سيكون لها أثر بالغ من تأخر الإجراءات المالية للمواطنين بالمنطقة».

وأضاف بلدي سبها: «مثل هذه الأعمال و التصرفات لا تمثل الأساليب الديمقراطية للمطالبة بالحقوق، وإنما هي أعمال غوغائية تؤدي إلى الفوضي وعدم احترام قوانين الدولة الليبية»، ».