تكتّل إحياء ليبيا: نقترح تسليم السلطات التشريعية والتنفيذية إلى المجلس الأعلى للقضاء

اقترح تكتّل إحياء ليبيا برئاسة الدكتور عارف النايض تسليم كافّة السّلطات اللّيبيّة إلى المجلس الأعلى للقضاء، وإجراء الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة بشكل عاجل تحت إشرافه.

وقال التكتل في بيان اليوم السبت، إن اقتراحه جاء “بعد صرخة الألم المُدوّية الّتي صدع بها الشّعب اللّيبيّ الأبيّ، الذي حُرم مِنْ أبسط حقوقه الإنسانيّة والمعيشيّة، بإنهاء كافّة الأجسام التّشريعيّة والتّنفيذيّة القائمة والمتصارعة، ومُطالباته الواضحة والمتكرّرة – والتي نرجُو أن تكون دائماً سلميّة ومحميّة – بإجراء الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة عاجلاً غير آجل”.

وأشار التكتل إلى فشل جميع مُبادرات ومساعي القُوى السّياسيّة والاجتماعيّة والمدنيّة في إقناع مجلس النّواب ومجلس الدّولة الاستشاري بوجُوب توحيد الجُهود لإجراء تلك الانتخابات التي ينتظرها قرابة 3 ملايين ناخبٍ وناخبةٍ، وكان آخرُها مساعي التكتل على هامش اجتماع جنيف الأخير.

وطالب تكتّل إحياء ليبيا بتسليم كافّة السّلطات التّشريعيّة والتّنفيذيّة إلى المجلس الأعلى للقضاء فوراً ودون أيّ تأخير، وحلّ جميع الأجسام التّشريعيّة والاستشاريّة والتّنفيذيّة والحكوميّة، بما في ذلك مجلس النّوّاب ومجلس الدّولة والمجلس الرّئاسي، وحكومة الوحدة الوطنيّة، وحكومة الاستقرار، والتّسليم فورا إلى المجلس الأعلى للقضاء.

كما اقترح تشكيل المجلس الأعلى للقضاء لجنةً تنفيذيّة مهنيّة تسييريّة تقومُ بتقديم الخدمات للشّعب اللّيبي ودفع مرتّباته ودعمه، وتنفيذ كلّ ما يتعلّق بالانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة، ودعم المفوّضيّة العُليا للانتخابات.

وحث التكتل المجلس الأعلى للقضاء على إصدار كافّة المراسيم والقوانين واللّوائح اللّازمة لإجراء الانتخابات، وإصدار القوائم النّهائيّة للمترشّحين، وإلزام المفوّضيّة العُليا للانتخابات بتطبيقها وإنفاذها بشكل عاجل لا يتجاوز نهاية 2022 بأيّ حالٍ من الأحوال.

ورأى التكتل أن المجلس الأعلى للقضاء سيشرف على أعمال المفوّضيّة العُليا للانتخابات، وعلى احترام وتنفيذ نتائج الانتخابات، وتكليف لجنة “5 + 5” بالتّنسيق العسكريّ والشُّرَطي والأمنيّ على كامل التّراب اللّيبيّ مع كافّة القُوى العسكريّة والمسلّحة والشُّرطيّة والأمنيّة لحماية الانتخابات وضمان تطبيق نتائجها.

وبحسب مبادرة التكتل سيقومُ المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف الوطنيّ على أيّ تنسيقات مع البعثة الأمميّة والمنظّمات الدّوليّة والإقليميّة والمدنيّة النّزيهة لإنجاح الانتخابات ومُراقبتها وضمان نزاهتها وتمام تطبيق نتائجها.

ووفق مبادرة تكتل إحياء ليبيا يُسلّم المجلس الأعلى للقضاء السّلطة التّنفيذيّة للرّئيس المُنتخب للبلاد، والسّلطة التّشريعيّة للبرلمان المُنتخب الجديد في موعدٍ أقصاه 31 يناير 2023، بعد قسَمِهِم اليمين أمامه، ويعودُ المجلسُ إلى دوره الأصليّ كسُلطة ثالثة قضائيّة فقط.

وتابع: “خلال فترة تولّيه لكافّة السّلطات في البلاد، يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء لجاناً قضائيّة لحراسة وإدارة مقدّرات الشّعب اللّيبيّ النّفطيّة والماليّة والاستثماريّة والعقاريّة لضمان عدم العبث بها، وعدالة الإنفاق العام على كافّة شرائح الشّعب دُون تفرقة أو تمييز”.