مختار: نحتاج إلى حكومة تبسط سيطرتها على كل الأراضي الليبية سواء ذهبنا للانتخابات أم لا

قلل ناجي مختار عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2001، من اللقاء الأخير والذي دار بين رئيسي النواب والدولة في جينف، معبرا بقوله بأنه لم ينتج عنه أي شيء مثل اجتماع القاهرة.

وقال «مختار»، في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر، أن ماكان يتوقع توقيعه في لقاء عقيلة صالح وخالد المشري هو وثيقة يمكن التصويت عليها داخل المجلسين إذا حدثت تفاهمات حقيقية حول المسائل التي لم تتمكن لجنتا الحوار في القاهرة الاتفاق حولها.

وأوضح أن القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات ليست جاهزة بعد وأصبحت مثار جدل وعقبة لا تقل عن الحكومة التنفيذية، وبوجود حكومتين سيتم الطعن في النتائج وفقًا لما يقدره كل طرف على حدة.

ورأى أن الخلاف الحقيقي بين المجلسين يكمن في السلطة التنفيذية التي سيتم اعتمادها من وشروط الترشح، مشيرا إلى أن ما ما يتم تداوله أن رئيسي المجلسين لم يكونا مستعدين بقناعات ثابتة، والكل يحاول أن يخرج بما يريد.ت

وتابع: “موضع الخلاف ليس الجنسية، بل يدخل كأحد شروط الترشح للانتخابات جوهر المسألة التعديل الثاني عشر الذي ذهب إليه مجلس النواب ولم يتبنّه مجلس الدولة”، لافتا إلى أن هذا التعديل كان أحد مخرجاته حكومة باشاآغا، وتم رفضها في المنطقة الغربية ولم يعالج هذا الرفض.

واستكمل «الحكومة الآن غير موجودة، ومجلس النواب يصر على ما ذهب له ومجلس الدولة يطالب التغير والتعديل ليقنع المنطقة الغربية أو نخبها ومن يحمل السلاح فيها بالتشكيلة الجديدة».

واعتبر  أن «الذين رفضوا حكومة باشاآغا هم مجموعات مسلحة تحمل صفات في طرابلس، ونحن عندما نتكلم عن مشروع سياسي يتمثل في حكومة ونحتاج لها سواء ذهبنا لانتخابات أم لا، الدبيبة معطل عن مهامه. الدول الخمس طالبت في بيان بضرورة وجود حكومة تبسيط سيطرتها على الأراضي الليبية وهذا كان واضحًا وستيفاني ويليامز ممثلة لهذه الدعوة”.

وذهب بالقول «إن الخلاف في ليبيا في المنطقة الغربية تدعمه نخب سياسية ومجموعات مسلحة ورأي سياسي يختلف مع مجلس النواب بكل ما يذهب له، وأن عقيلة صالح لا يملك القرار بالمنطقة الشرقية، وهناك وهناك نخب سياسية لها رأي سياسي والخلافات كثيرة لم يتم حلها».