الحركة الوطنية الشعبية: القوات المسلحة والأجهزة الأمنية النظامية هي الضامن لحرية البلاد وسيادتها
قال المتحدث باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية ناصر سعيد إن الحركة تتابع باهتمام بالغ الحراك الشعبي الذي تشهده ليبيا هذه الأيام.
وذكّر سعيد في بيان صحفي بعدم اهتمام متصدري المشهد الذين فرضتهم القوى الأجنبية على الشعب الليبي، لحاجيات ومشاكل المواطن ومعاناته طوال العشر سنوات الماضية، فضلاً عن الانهيار التام لمؤسسات الدولة.
وأوضح البيان أن هذا هو السبب الرئيسي الذي دعا الناس للخروج للشوارع والساحات منذ أول من أمس الجمعة للتعبير عن معاناتهم اليومية والظروف المعيشية السيئة التي يعانونها، وغضبهم من الانسداد السياسي الممنهج الذي تنتهجه الأجسام السياسية القائمة لضمان البقاء في السلطة، والنهب الممنهج الذي تمارسه القوى المهيمنة على مقدرات الشعب الليبي وإهدارها في شراء الذمم وضمان الولاءات، كذلك الوضع المشين الذي أصبحت عليه المؤسسات السيادية الليبية وارتهانها للأجنبي، خدمة لمصالحه وأطماعه في ليبيا.
وأكدت الحركة دعمها حق المواطنين في التظاهر حتى تتحقق مطالبهم المشروعة، ودعت لتطوير الحراك الشعبي المدني في كافة ربوع ليبيا حتى يجبر من في المشهد على تلبية مطالب الليبيين.
كما طالبت الحركة بتحرير القرار الوطنى وطرد سفراء الدول الغربية الذين تطاولوا على سيادة ليبيا وشعبها، وطرد المرتزقة والقوات الأجنبية وخروجها من البلاد فورا ودون استثناء.
وشددت على ضرورة الضغط بجميع الوسائل المشروعة لحل المليشيات والمجموعات المسلحة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية النظامية لكونها الضامن لحرية البلاد وسيادتها.
وحذرت الحركة من استخدام المال الفاسد لتوظيف أبواق أو شخصيات قبلية لتمرير أجندات مخفية تتمثل في تهيئة الرأي العام لتمكين التنظيمات الإرهابية من القفز على الحراك الشعبي.
وأكدت الحركة ضرورة تمكين الحكومة التي تم اختيارها بإرادة ليبية ومطالبتها بالتعجيل بتهيئة الظروف لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة، والمحافظة على الثروة النفطية واستثمار عائداتها لصالح الليبيين، والنأي بها عن تمويل الإرهاب وشراء الولاءات.
