الزائدي: مظاهرات الجمعة ردة فعل عشوائية ومن له الكلمة الفصل لا يريد الانتخابات
اعتبر مصطفى الزائدي القيادي بالنظام السابق، أن مظاهرات الجمعة الماضية في بعض المدن الليبية مجرد “فشة خلق” على رأي اللبنانيين، لكن الأمور بقيت كما هي، فاللصوص بمختلف عناوينهم يعملون على ركوب موجة الاحتجاجات وتسخيرها ليتمكنوا من سرقة المزيد.
أضاف في مقال بأحد الصحف، أن “فريق عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الرباعي المفروض من ستيفاني وليامز المستشارة الأممية بتوقيع 39 شخصا يُشك أن بعضهم ليبيون، كانوا أول القافزين، ثلاثة ما سمي الرئاسي قالوا إنهم في اجتماع دائم، ورابعهم رئيس الحكومة أبدى دعمه للمظاهرات ووضع أيضا مطالبه التي يمكن اختصارها في إزالة كل معارضيه من المشهد”.
وتابع قائلًا أن “السبب أن ما حدث في حقيقته ردة فعل عشوائية على معاناة الناس التي لم تعد تطاق، فحر الصيف الحارق، وطرح أحمال الكهرباء المزعج، وندرة البنزين والديزل «النافته»، وغلاء الأسعار وانهيار الخدمات، والأخطر انعدام الأمن في المناطق التي بها لكبر كثافة سكان، في المقابل انتشار الفساد بشكل مفضوح وغير مسبوق والذي فاق تصورات الخيال، كأن يصرف خلال شهر مايو 2022 تفويضا مقابل كاميرات مراقبة بمطار طرابلس العالمي قيمته عشرات الملايين، ولا الكاميرات موجودة ولا المطار أصلا موجود بعد أن حُرق عمدا وأمام الكاميرات”.
وتابع الزائدي: “لا يمكن مقارنة ما جرى بما حدث عام 2011، حينها كان الأمر مبرمجا ومخططا له بدقة، فخرجت مظاهرات محدودة احتجاجا على المعيشة، رغم أن ظروف المعيشة وقتها لا يمكن مقارنتها بالحالة اليوم، ومباشرة اشتغلت الماكينة الإعلامية وتشكلت سلطة غريبة، اعترف بها الغرب ودعمها وفرضها بقوة السلاح، واليوم رغم شدة المعاناة وضنك الحياة إلا أن الغرب لا يمكن أن يفرط في أدوات صنعها لإدارة عدم الاستقرار في ليبيا لمصلحته وبما يحقق أهدافه”
ولفت إلى أن المتصدرين للمشهد يسعون للإيحاء بأن مطالب الجماهير هي دعم لهذا الفريق ضد منافسه، وربما يراد أن ينفرد المجلس الرئاسي المشبوه في تشكيله وأهدافه بالسلطة، ومطلب إجراء انتخابات في أقرب وقت لتشكيل شرعية شعبية بدل الشرعيات الأجنبية، كلمة حق يراد بها باطل، فهو مجرد ادعاء لإطالة الأزمة، وعلمتنا التجربة أن من له الكلمة الفصل في ليبيا لا يريد الانتخابات حتى وان ادَّعى عكس ذلك، فلقد كانت في متناول اليد وألغيت دون أسباب وبلا اعتذار حتى، و لا حل بدون انتفاضة شعبية تتولى النخب الوطنية من المهنيين والأكاديميين مسؤولية قيادتها وتوجيهها، وتتولى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حمايتها، وهذا يتطلب جهدا وطنيا لصياغة مشروع واضح للخروج من الأزمة بعيدا عن العبث الأجنبي”.
