الشكري: المصرف المركزي بنغازي خط دفاعي من الظروف غير المستقرة وتعديل سعر الصرف

ناقشت إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بنغازي, اليوم الأثنين مع مصرف المتوسط، الحسابات الختامية للقوائم المالية عن السنوات المالية المنتهية في 2019/12/31 م , 2020/12/31م , بحضور المدير العام ومدراء الإدارات والوحدات والمراجعين الخارجيين بمصرف المتوسط و مدير إدارة الرقابة المصرفية ورؤساء أقسام ومفتشي ومراقبي إدارة الرقابة المصرفية.

وتناول الإجتماع التقابلي الذي عقد بمقر ادارة الرقابة المصرفية ببنغازي الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن السنوات المالية المنتهية في عامي 2019م , 2020م، ومقترح توزيع الارباح, وذلك بمقر إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي ببنغازي.

من جانبه، قال مدير إدارة الرقابة المصرفية أسامة الشكري، إن الاجتماع تناول الإطار العملي المعد لفحص بعض البنود المختارة ذات الطبيعة الخاصة بالقوائم المالية, وفحص أعمال مجلس الإدارة وفقا لدليل الحوكمة, والقوائم المالية من خلال ملاحظات قســـــم الرقابة الميدانية والســــياسات والتشـــريعات، وملاحظات قــــسم الرقابة المكتبية ومـتابعة الامتثال.

وأكد الشكري أن إدارة الرقابة المصرفية طلبت من المصرف الإسراع في تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية للحد والتحوط من مخاطر التي قد يتعرض لها المصرف.

وأوضح أن مصرف ليبيا المركزي، أوصى برفع المخصصات وعلى رأسها مخصص الديون ، وذلك لزيادة قُدرة المصرف على سداد التزاماته ومواجهة الخسائر التي قد تحدث في المستقبل, وذلك لحماية أموال المودعين وحقوق المساهمين والمتعاملين معها، حيث يشكل خط دفاعياً ووقائياً من المخاطر، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة وتعديل سعر الصرف.

وقال الشكري إنه طلب وبشكل عاجل بضرورة قيام المصرف بتسوية متعلقاته المحلية والخارجية، وأخذ في الاعتبار مخاطر التشغيل وحقيقة وعدالة ومصداقية الأرقام التي تُعبر عن سلامة بنود المركز المالي.

واشار الى أن المصرف لايزال يحتاج إلى التدقيق وتصحيح أكثر في تصنيف الديون وتقييم الضمانات لتكوين مخصصات مقابل لها، تكون أكثر دقة في المستقبل.

وشدد على ضرورة أن يقوم المصرف بربط إدارته مع فروعه بمنظومة مصرفية موحدة.