صحيفة مالطية: تبرئة شاب ليبي من حيازة 8 آلاف قرص مخدر بعد 5 سنوات
نشرت صحيفة تايمز أوف مالطا، تقريرًا للصحفية إدوينا برينكات، رصدته وترجمته «الساعة 24»، حول تفاصيل تبرأت محكمة مالطية لشاب ليبي أصر على براءته بشدة عندما عٌثر بحوزته على ما يقرب من 8000 قرص مخدرات محشوة داخل ثلاثة علب بروتين مخفوقة، واعتبرت المحكمة رواية الشاب موثوقة وغير متناقضة.
وأوضح الترير، أن أيوب أحمد محمد أحمد، كان يبلغ من العمر 23 عامًا عندما حدثت القضية قبل خمس سنوات. عندما غادر ليبيا عام 2015 للدراسة في مالطا. وسرعان ما استقر وحصل على اللجوء، وكوّن صداقات جديدة في مالطا.
كان أحد هؤلاء الأصدقاء مواطنًا زميلًا له عرض عليه وظيفة سائق في مجال استيراد السيارات من هولندا.
وواصل التقرير موضحًا أنه عندما أعرب “أيوب” في نوفمبر 2016 عن رغبته في زيارة والدته في ليبيا، عرض صديقه مساعدته في الحصول على تذكرة سفر، على أن يكون تاريخ المغادرة 4 يناير 2017.
بعد أن التقى بصديقه لسداد تكاليف التذكرة، طلب صديقه منه معروفًا. وهو تسليم 3 علب بروتين مخفوق لشقيقه في ليبيا الذي كان شغوفاً بالتمارين الرياضية.
وأكمل التقرير موضحًا أنه عشية مغادرة أيوب إلى ليبيا، ذهب إلى منزل صديقه في منطقة بوجيبا لأخذ الأشياء التي تم تسليمها إليه، إلى جانب حقيبة كبيرة لنقل الأحواض الكبيرة إلى ليبيا.
بينما كان أيوب يشق طريقه على طول طريق “إل كرول” في حوالي الساعة 4 مساءً من ظهر يوم 3 يناير 2017، وهو يجر الحقيبة الضخمة الداكنة، أوقفته الشرطة المالطية التي كانت تتصرف بناءً على بلاغ حول صفقة مخدرات مشتبه بها.
تم اصطحاب أيوب إلى منطقة أقل ازدحامًا بالقرب من ملعب “سايرنز”، وخضع لتفتيش شخصي أدى إلى نتيجة سلبية.
ومع ذلك، عندما فتحت الشرطة علب البروتين، والتي بدت للوهلة الأولى أنها مغلقة، عثروا على عدد كبير من العبوات التي تحتوي على أقراص أدوية.
تم فحص هذه الأقراص البالغ عددها 7980 قرصًا في وقت لاحق من قبل خبير كيميائي والتأكد من أنها لعقار “كلونازيبام”، وهو دواء يستخدم لعلاج النوبات واضطرابات الهلع.
نفى الشاب بشدة معرفته بما تحتويه تلك الأحواض، وقال للشرطة كيف قام في وقت سابق بفك غطاء إحدى الصناديق ورأى أن العلب مغلقة.
وأردف التقرير موضحًا؛ أن الشرطة المالطية وجهت لأيوب تهمة حيازة المؤثرات العقلية في ظروف تشير إلى أنها ليست مخصصة للاستخدام الشخصي فقط. كما اتُهم بمحاولة انتهاك قانون المهن الطبية والتعامل بالجملة بدون ترخيص.
دفع أيوب بأنه غير مذنب، وأصّر طوال الوقت على أنه لم يكن على علم بمحتويات تلك الأحواض.
ولاحظت القاضية إيلين ميرسيكا، عند إصدار الحكم، أنه على الرغم من عدم الطعن في العناصر المادية للجريمة المزعومة، فقد اعترض الدفاع بشدة على العنصر الرسمي، أي النية الإجرامية للمتهم.
وبين التقرير أن محامي المتهم، آرثر أزوباردي،أكد أن أيوب لم يعرف أبدًا ولم يقصد أبدًا حمل هذه المخدرات ، وبالتالي، فقد كانت النية الإجرامية الضرورية غير موجودة.
سعت المحكمة إلى تحديد وجود أو عدم وجود هذا العنصر الرسمي للجريمة المزعومة من خلال تحليل الأدلة المقدمة.
المتهم لم يقاوم الاعتقال، وهذا في حد ذاته مؤشر على أنه ليس لديه فكرة عن كونه في حالة غير قانونية.
كما لم يعثر أحد خبراء المحكمة على بصمات أصابع مطابقة للمتهم على العلب، على الرغم من أن بعض العلامات تطابق تلك الخاصة بصديقه الذي أرسل العلب.
علاوة على ذلك، أثناء الاستجواب، أدلى المتهم بإفادة مفصلة للغاية، وقدم طوعاً تفاصيل معينة حتى دون أن يُطلب منه ذلك، ونقل روايته دون الحاجة إلى الكثير من الأسئلة من قبل الشرطة. كانت إجاباته ذات مصداقية ولم يتم تقديم أي دليل يتعارض مع روايته.
وواصل التقرير موضحا، أن القاضية ميرسيكا، لاحظت أن عدم وجود بصمات أصابعه على العلب، وإن لم يكن دليلًا مؤكدًا على براءته، عند أخذها في سياق جميع الأدلة الأخرى، قد أعطى مزيدًا من المصداقية لرواية المتهم. كما لم يخترع المتهم قصة الطرف الثالث الذي أعطاه العلب، لمجرد محاولة نقل اللوم.
وأكد خبير البصمات في وقت لاحق أن بصمات طرف ثالث موجودة على المواد، وأن الرجل استُهدف أيضًا من خلال التحقيقات الجنائية. وظلت رواية المتهم متسقة طوال فترة استجوابه وحتى بعد سنوات عند الإدلاء بشهادته في المحكمة، مع تذكر أصغر التفاصيل، كما لاحظت المحكمة.
وبالنظر إلى أن الادعاء لم يقدم أي دليل يناقض هذه الرواية، فقد تمكن المتهم من إثبات أنه لم يكن يمتلك القصد الجنائي اللازم فيما يتعلق بالتهمتين الأوليين، على أساس توازن الاحتمالات.
وختم التقرير موضحًا أن المحكمة خلصت إلى أن التهمة الثالثة المزعومة المتعلقة بالتجارة بالجملة بدون ترخيص لم تثبت “على الإطلاق”، ولهذا برأت المحكمة المتهم.
