لجنة حقوق الإنسان: اختطاف وكيل حملة المترشح الرئاسي «البيوضي» انتكاسة خطيرة

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واستنكرت، استمرار وقائع الاختطاف والاعتقال التعسفي، وأخرها التي طالت الناشط المدني، عبد الرحمن علي فضيل، وكيل المترشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي، الأحد الماضي، بمدينة مصراتة من قبل عناصر «القوة المشتركة» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك على خلفية مشاركته في التظاهرات السلمية بمدينة مصراتة.

وأضاف البيان، اليوم الخميس،:” تُتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بقلق بالغ تكرار واقعة الاعتداءات والتفريق بقوة السلاح للتظاهرات السلمية وحملات الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين المطالبين بجملة من الحقوق المقررة لهم قانوناً”.

وشددت اللجنة، على أن هذه الممارسات المشينة تُشكل انتهاكاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة، وتُمثل قمعا صريح وصارخ لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي التي كفلها الإعلان الدستوري المؤقت وقانون تنظيم التظاهر، وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا، وهو أشبه ما يكون بممارسات الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية القمعية التي لا تُؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية .

وطالبت اللجنة، حكومة الوحدة الوطنية، بسرعة العمل على إطلاق سراح الناشط المدني عبد الرحمن فضيل دونما أي قيد أو شرط، وكذلك إطلاق سراح المعتقلين الآخرين بشكل تعسفي على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية.

ودعت المؤسسة، السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد لاحترام حق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي بكل حرية ودونما أي قيود، كما نحث الجميع على الحفاظ على الممتلكات العامة والابتعاد عن جميع أشكال العنف.

وناشدت اللجنة، القوات الأمنية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد .

وجددت اللجنة، تأكيدها على أن حق التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبموجب ما كفله الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم 65 لسنة 2012م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي، وذلك انطلاقا من إن حق التجمع والتظاهر السلمي والاحتجاج وحرية الرأي والتعبير هو أحد الحقوق الاساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، ويندرج من ضمن التزامات الدولة  الليبية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وهو حق مكفول طبقا لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم (65) لسنة 2012م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي الصادر عن المؤتمر الوطني العام.

وشددت اللجنة، على أن الدولة يقع عليها واجب الإلتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات .