عوض: الدولة تتحمل مسؤولية توفير الأدوية مجاناً وفق قانون عام 1973
قال أحمد عوض مدير جهاز الإمداد الطبي فرع المنطقى الوسطى، إن الدولة هي من تتحمل المسؤولية الكاملة في توفير الأدوية بكل أنواعها مجانا للمواطن الليبي طبقا للقانون “106” للعام 1973 م.
أضاف في تصريحات صحفية أن توريد الأدوية يبدأ بطرح عطاء عام للشركات من قبل وزارة الصحة يشتمل على قائمة أنواع الأدوية التي تحتاج إليها البلاد ويستمر طرح العطاء ثلاثة أشهر، وتشكل لجان حسب نوعية الأدوية المراد توريدها لدراسة عروض الشركات ومن تم ترسية العطاءات المناسبة التي تضمن الجودة والإنتظام في التوريد.
وتابع قائلًا أن هذه الألية كان معمولا بها قبل 2013 م وبعدها انتهت مدة أخر عطاء ولم تقم وزارات الصحة المتعاقبة اوالحكومات بالإستمرار في نظام العطاء العام، و بدأت المشاكل وفتح باب الفساد بإستبدال العطاء العام بتكليفات مباشرة أحيانا ومناقصات محدودة في أحيان أخرى وتشكيل لجان عشوائية أعطيت صلاحيات واسعة.
وواصل قائلًا: “بذلنا جهودا للرجوع إلى نظام العطاء العام ولكننا فشلنا بسبب إستفادة أطراف أخرى من فوضى إستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية منذ 2013 م، والعطاء العام يضمن توفير الأدوية الجيدة من شركات عالمية معروفة في توقيت مناسب ومنتظم، وحاليا ليس لدينا في مخازن الإمداد الطبي أي أدوية نهائيا وما لدينا عبارة عن كحول وأقنعة واقية.
واختتم قائلًا أن أغلب طعوم الأطفال الروتينية متوفرة حاليا إلى نهاية 2022، والطعوم الغير متوفرة تم فتح إعتماداتها وستكون متوفرة خلال المدة القريبة القادمة، و أدوية الكلى الأورام بعضها متوفر والبعض الأخر ما زالت تحت الإجراء الإداري.
