تحالف القوى الوطنية: ليبيا بحاجة إلى 5 وثائق للخروج من المأزق

رأى تحالف القوى الوطنية أن أي حوار يهدف لإيجاد حل للمأزق الليبي، لابد أن يشتمل على أمرين، أولهما جمع الأطراف الفاعلة على الأرض دون إقصاء لأحد، وثانيهما مناقشة المشكلات التي تعوق قيام الدولة وإيجاد حلول واقعية توافقية لها قبل الحديث عن اقتسام السلطة كما حدث في الصخيرات أو المناصب والوظائف في الدولة كما حدث في جنيف، وفق بيان للتحالف.

وأضاف البيان، أن المشكل الرئيس للحالة الليبية هي مشكل تكوين النظام المناسب بشكل ينسجم مع السياق التاريخي والمستقبلي للمجتمع الليبي بالدرجة الأولى خاصة بعد فترة صراع مسلح بين تشكيلات مسلحة متعددة ومنتشرة في أغلب مناطق ليبيا، بينما أصرت البعثات السابقة على مقاربة الأزمة من منطلق تقاسم السلطة بين الأطراف المتنازعة فقط وهذا ما جعل من الأزمة الليبية معقدة وغير قابلة للحل.

ونوه أن ليبيا بحاجة إلى خمس وثائق للخروج من هذا المأزق وتأسيس الدولة قبل اقتسام المناصب وهي: “حسم دستوري، واتفاق سلام بين المتحاربين، واتفاق توحيد المؤسسة العسكرية، واتفاق مصالحة تاريخية (ميثاق وطني)، قانون مصالحة وطنية”.

واستكمل أنه “مر عقد من الزمن دونما إنجاز أي وثيقة من هذه الوثائق التي تضمن خروجنا من المرحلة الانتقالية، وحتى ننجح في ذلك لابد على أقل تقدير من إنجاز الحسم الدستوري، وتوحيد المؤسسة العسكرية، واتفاق سلام بين المحاربين”.

وتابع “إن إجراء انتخابات دونما هذه الوثائق الثلاث هو بمثابة إعلان حرب جديدة، أو استمرار لحالة لا سلم ولا حرب، واستمرار نهب أموال الدولة الليبية ومعاناة الشعب الليبي من تردي الخدمات ولكن بعناصر وأسماء جديدة. وحبذا إتمام الوثائق الخمس جميعها قبل الدخول في المرحلة التالية”.

واقترح توقيع اتفاق إنهاء المسائل العالقة للمرحلة الانتقالية، يتضمن الوثائق الخمس مجدولة زمنيا، وتنفذ الانتخابات الوطنية بعد الحسم الدستوري وتوقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية، وتوقيع اتفاق السلام بين المحاربين. عندها يمكن أن يترك للرئيس والبرلمان المنتخبين صياغة الميثاق الوطني وقانون المصالحة الوطنية وعرضهما للاستفتاء الشعبي.

كما اقترح دعوة كل من رئيس البرلمان، رئيس مجلس الدولة، و رئيس المجلس الرئاسي لتوقيع اتفاق إنهاء المسائل العالقة للمرحلة الانتقالية كبديل لخرائط الطريق المتكررة التي لا تعالج مكامن الخلل الحقيقية.