مدير المرأة بـ«الوطنية لحقوق الإنسان»: مقتل 50 امرأة في حوادث عنف أسري في عامين

قالت مدير مكتب المرأة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، زاهية علي المنفي، إن المنظمات النسائية والحقوقية رصدت مقتل 50 امرأة في حوادث عنف أسري خلال الفترة الممتدة من 2020 حتى الآن؛ وهو ما جعل الجرائم الأخيرة ضد المرأة «تبدو شبه اعتيادية».

وأرجعت “المنفي”، في تصريحات رصدتها «صحيفة الشرق الأوسط اللندنية» تزايد هذه الجرائم «لسهولة إفلات الجاني من العقاب، بسبب ترسخ ثقافة العيب والسلطة الأبوية والذكورية، التي يتعامل بها المجتمع بمن فيهم أفراد من الشرطة مع تلك القضايا»، لافتة إلى أن ذلك قد يتبعه «اللجوء إلى شيخ القبيلة للتصالح وإغلاق الملف، فضلاً عن محاولة بعض المشايخ تبرير الحادث بأن الجاني كان مسحوراً وقت ارتكاب الجريمة، رغم أن هذا ليس سنداً أو عذراً قانونياً».

كما تحدثت المنفي عن التراخي في إصدار التشريعات، قائلة «هناك قانون مُعدّ لتجريم العنف ضد المرأة، لكنه يقبع منذ عامين في أدراج مجلس النواب، رغم وجود كتلة نسائية كبيرة بالأخير»، مشيرة في هذا السياق إلى الاستمرار في توظيف بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة «بالقتل والإيذاء حفظاً للعرض لتكون ممراً آمناً للإفلات من العقاب بتلك القضايا».

وقالت بهذا الخصوص «المحامون عن المتهمين يسارعون بتصوير أي جريمة على أنها جريمة شرف، أياً كانت الدوافع وراءها». مبرزة، أن أغلب الضحايا تعرضن للعنف أو القتل على يد أزواجهن تحديداً ينتمين في الغالب إلى أسر ليس لها نفوذ.