النعاس: رئيس مفوضية الانتخابات عطّل الاستفتاء على الدستور وحرم الشعب من تقرير مصيره

استعرض عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، عدة تساؤلات جوهرية في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك،  مبينًا أنه قدم ذلك التوضيح قبل إذاعة حوار  رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم  الخميس.

وأكد “النعاس”  أن  “الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 نص على وجوب الاستفتاء على مشروع الدستور”.

وأضاف أنه بعد “إقرار الهيئة التأسيسية مشروع الدستور بتاريخ 20177/29 وفق آلية دستورية صحيحة وزوال كل العوائق أمام مشروع الدستور من خلال أحكام المحكمة العليا والتي أقرت فيها حق الشعب في الاستفتاء على مشروع الدستور، وإصدار مجلس النواب بتاريخ 2018/11/27 القانون رقم 6 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور والذي تم استلامه من رئيس المفوضية يوم 2018/11/29  وقد نص القانون في المادة الثالثة بوجوب إجراء الاستفتاء خلال 60يوما من تاريخ استلام المفوضية للقانون”.

وتابع؛  “كما أصدر مجلس النواب القانون رقم 1 لسنة 2019 بتعديل حكم في قانون الاستفتاء وتم استلامه من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتاريخ 2019/2/5”.

واستطرد  “النعاس” موضحًا “الخلاصة: إجراء الاستفتاء التزام دستوري وقانوني، وهو واجب أخلاقي تجاه الشعب الليبي”.

وأشار إلى أن هناك عدة 3 تساؤلات  مطروحة؛ التساؤل الأول؛ “منذ 2019/2/5 وحتى اليوم ماذا فعلت المفوضية لتنفيذ قانون الاستفتاء على مشروع الدستور ؟”.

وأكمل، أما التساؤل الثاني؛ “هل هناك صعوبات فنية تعرقل إجراء الاستفتاء وتسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية؟ وإن كانت هناك عوائق أمام الاستفتاء لماذا لم يفصح عنها في حينها سنة 2019؟”.

وأوضح في التساؤل الثالث؛ “أليس ما قام به رئيس المفوضية بعدم تنفيذ القانون وتعطيل الاستفتاء طوال الفترة من 2019 إلى 2022 هو بمثابة مخالفة للدستور والقانون وتحديا لإرادة الشعب الليبي وحرمانه من تقرير مصيره وممارسة حقه الدستوري في قول كلمته بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع؟”.

وختم “النعاس” موضحًا أن “الخلاصة هو أن الاستفتاء حق أصيل للشعوب لتقرير مصيرها دون أي وصاية عليها من أي جهة محلية كانت أو أجنبية، وكما هو التزام دستوري وقانوني على المفوضية فهو واجب أخلاقي تجاه الشعب”.