النائب العام يأمر بحبس عدد من مسؤولي وزارة الصحة بحكومة الدبيبة
أمر النائب العام الصديق الصور بحبس 5 أعضاء من لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة بحكومة الدبيبة ومدراء ومسؤولين بعدد من المستشفيات والشركات احتياطيا على ذمة فضية “التزوير في توريد معدات ومستلزمات طبية”.
وأوضح بيان لمكتب النائب العام أن أعضاء النيابة العامة أجروا التحقيقات في مواجهة مديري المؤسسات العلاجية مُستشفى الزهـــــــراء التعليمـــــي، ومُستشفى غريان التعليمـــــــــــــي، ومُستشفى الشقيقـــــــة القــــــروي، ومستشفى بئــــــــر الغنـم القــــروي، ومُستشفى نسمــــــــة العَـــــــــــام، ومُستشفى غدامـــــــس العَــــــــــام، ومُستشفى بن ناصر القـــــــــــــروي، ومُستشــــــــــــــــفى جندوبـــــــة، والـمختـــبر الـمرجعـــــي مســـلاتة.
وتناولت إجراءات التحقيق المجراة بمعرفة النيابة الإجراءات الإدارية والمالية المنسوبة إلى موظفي إدارة المختـــــــــبرات بوزارة الــصحة، وأعضاء لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة، ومُوظفي إدارة الصيدلة بـــــوزارة الصحــــــــة، ومُدير إدارة الصيدلة بمُستشفى الزهــــــــــراء، ومُدير شركــــــــــة الأبتــــر الذهـــــــــــبي، ومُدير شركـــة منـــــارة الـمتوســـــــــــــط.
وبحسب البيان تم إثبات صحة واقعة الإخلال بإجراءات التعاقد التي شابهها الغش والاحتيال عند التنفيذ وعلى الأخص قيام بعض أدوات التنفيذ المتعاقد معها بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات وقبولها من قبل موظفي الجهة المتعاقدة بعد إقرارهم بمطابقتها على خلاف الحقيقة.
كما ترتب عن تلك الإجراءات؛ إثبات تآمر عدد من قادة المؤسسات العلاجية؛ والإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية مع أدوات التنفيذ؛ على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم القائمين على جهة الإدارة معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة.
وجرى إثبات عناصر الإضرار بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الجهة المختصة؛ وحتمية الإضرار بالمصلحة العامة نتيجة تسلم معدات طبية غير مطابقة للمواصفات ؛ وأخرى لم يتم توريد مكوناتها بالكامل.
ووفق البيان ترتب عن هذا الإجراء عدم انتظام مرفق الصحة؛ فضلاً عن إثبات تحصيل بعض أدوات التنفيذ لمنافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير واقعية للمستشفيات.
وبين النيابة العامة أن الإجراءات الاحتياطية أسفرت عن استرجاع مبلغ مليونين و512 ألفاً و700دينار؛ حصّل بطريق غير مشروع من قبل إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها؛ وتوريد بعض الأصناف التي لم تتسلمها الجهة المتعاقدة من أدوات أخرى رغم صرف ثـمنها.
وأمر وكلاء النيابة بحبس 5 أعضاء من لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة؛ ومُدير مستشفــــى غريــــان التعليمــي؛ ومُدير إدارة الصيدلة بـــــوزارة الصحـــة؛ ومُدير مستشفـــى جندوبة العـــــام ؛ ومُدير مستشفــــى الشقيقة التعليمــي سابقاً ؛ ومُدير إدارة الصيدلة بمُستشفى الزهــراء؛ ومدير مستشفى الزهراء؛ ومدير مستشفى بئر الغنم ؛ ومُدير شركــــــة الأبتــــر الذهـــــــبي؛ ومُدير شركـــة منـــــارة الـمتوســـط ؛ حبساً احتياطياً على ذمة القضية.
وعلى خلفية هذه التحقيقات؛ وجَّه المستشار النائب العام وكلاءه بضرورة حشد كل الإمكانيات المتاحة لضمان تعزيز مساءلة الجناة؛ وضبط وإحضار بقيتهم؛ لما تشكله الوقائع من مساس بالحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛ والجوانب الأساسية المتعلقة به.
