قزيط: نرفض تحميل مجلسي النواب والدولة المسؤولية الكاملة للانقسام السياسي الراهن

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ” بلقاسم قزيط ” إن «هناك قدرا كبيرا من التجني يقع على مجلسه في ظل ما يُروج بأنه مؤسسة ممثلة تيار الإسلام السياسي، وتحديدا بالمنطقة الغربية»،

متابعاً: «نعم المجلس يضم كتلة قوية من هذا التيار، ولكن إلى جوارها كتل أخرى قوية من المستقلين والليبراليين».

جاء ذلك في تصريح صحفي لقزيط لـ«الشرق الأوسط» أضاف فيه ، أن رئيس المجلس خالد المشري، «الذي يحسبه البعض على التيار الإسلامي، لا يستطيع فرض رأيه وتوجهاته على أعضائه، الذين أجروا، حتى الآن سبعة استحقاقات انتخابية لاختيار رئاسته، منذ تأسيسه في أبريل (نيسان) 2016، وهو الإجراء الذي لم يعرف طريقه لأي جسم أو مؤسسة سياسية في ليبيا».

ويتخوف بعض المراقبين من أن المشري، الذي فاز مؤخراً بولاية جديدة خامسة سيؤدي لاستمرار هيمنة التيار الإسلامي على قراراته في ظل البقاء بالمشهد السياسي، مما يؤدي إلى مزيد من جمود الأزمة. غير أن قزيط، لفت إلى أن المشري، «نجح أكثر من مرة في اجتذاب شخصيات من خارج كتلة مؤيديه التقليديين».

كما رفض قزيط، تحميل مجلسه، وأيضاً مجلس النواب المسؤولية الكاملة عن الانقسام السياسي الراهن، وقال: «كلاهما لا يملكان القدرة على معالجة الانقسام حتى لو قدما سويا تنازلات بمواقفهما، الأمر يتعلق بالتطبيق الفعلي على الأرض لأي توافق يتم التوصل إليه وموقف القوى المتحكمة بالشارع والقادرة على تحشيده من هذا التوافق، وهم حاملو السلاح ومالكو الأموال وأصحاب الأجندات الخارجية».