الشحومي: الدبيبة غير قادر على إدارة الحكومة ويقود ليبيا لكرة لهب تحرق الجميع

اتهم سليمان الشحومي، أستاذ التمويل ومؤسس سوق المال الليبي، حكومة الوحدة الوطنية الحالية بالتخبط وعدم قدرتها على إدارة كافة الملفات في البلاد، والتي قد تحول البلاد واقتصادها إلى كرة لهب تحرق بها الجميع.

وقال «الشحومي»، في منشور عبر فيسبوك، “حكومة الوحدة الوطنية الحالية تتخبط ولا تلتفت الا للحلول الشعبوية في ظل بحثها عن شعبية زائفة وعدم قدرة على ادارة البلاد وإصرارها على الاستمرار، معتبرا أن هذه المشروعات القصيرة والمحدودة التأثير قد تكون مجرد مسكنات مؤقتة مثل منحة الزواج و منحة الحج و مشروعها المعلن اخيرا بمنح قروض عقارية برغم تعطل كافة اجزاء النظام المصرفي و المؤسسات المساندة كالتنظيم العمراني والسجل العقاري وغيرها.

وأضاف “أن حكمة الدبيبة تعجز عن تتبع وادارة عمليات نقل وتوزيع الوقود ولا تستطيع ان تدير منظومة الكهرباء برغم الانفاق الاسطوري علي المحطات والصيانة و التشغيل”، متابعا “الحكومة التي لا تعمل بمستهدفات محددة لمعالجة الازمات الاقتصادية القائمة ولا تشترك في مشروع انقاذ اقتصادي مع السلطات الاخري في البلاد ستكون حتما في مازق هي نفسها و تحول البلاد و اقتصادها الي كرة لهب تحرق بها الجميع”.

ولفت بقوله: «إن الاقتصاد الليبي كغيره من الاقتصاديات المعتمدة على النفط كمصدر وحيد للدخل تقريبا تشكل اغلب ايراداته الحكومية ومصدرا وحيدا لاحتياطياته من العملات الاجنبية، و بالتالي فهو اقتصاد منكشف على الخارج ولعب الطلب على العملة الاجنبية والمعروض منها من قبل المصرف المركزي دورا محوريا في ظل فقدان مساهمات انتاجية محلية قادرة وتخفف من الشراهة المفرطة في الطلب علي العملة الاجنبية من كافة الاطراف الفاعلة اقتصاديا وتزايد شهية الحكومة للانفاق العام و المترافق مع تضخم مستورد بسبب ارتفاع الاسعار عالميا و تباطؤا سلاسل التوريد و صعوبات اخري لوجستية فرضتها معطيات دولية اخري».

واستكمل “المصرف المركزي يدير نظام نقدي مقطع الاوصال و معزول عن بعضه البعض ويتسبب في فقدان السيولة في مناطق و يحجب عن مصارف في مناطق معينة القدرة علي استخدام الخدمة شبه الوحيدة التي تمارسها هذه المنظومة الفاشلة و المنهارة وهي الطلب علي النقد الاجنبي، و بالتالي تسبب في ارباك النشاط الاقتصادي و الانفاق الاستهلاكي البشري بسبب ازمات السيولة و دورانها خارج قنواتها الطبيعية المصرفية، لقد اخل المصرف المركزي بواجباته والتزاماته الاخلاقية تجاه الشعب عندما عدل سعر الصرف واعلن انه سعر تزاحفي يبداء بسعر 4.5 دينار للدولار لغرض امتصاص فائض السيولة و ضبط الطلب علي النقد الاجنبي و التراجع تدريجيا حتي يصل الي سعر توازني في حدود بين 3- 3.5 دينار للدولار و توقف عند المرحلة الاولي و لم يستكمل التنفيذ و هذا احد الاسباب التي قادت لما يعانيه الاقتصاد حاليا من ركود في ظل فقدان اي ادوات او سياسات اخري قابلة للاستخدام.

وتابع “مشكلتنا في عجز وفقدان القدرة تماما و بشكل متعمد  علي ادارة النظام الاقتصادي وفقا لابسط القواعد و الاساسيات بين الحكومة و المصرف المركزي بالدرجة الاولي و بين الحكومة و ادوات ممارسة الانشطة الاقتصادية بقدر من العدالة و الشفافية المناسبة و المحفزة علي خلق فرص العمل عبر تحفيز  الاستثمار الخاص بدرجة اكبر بداخل البلاد و توطين استثمارات بدلا من الهروب و التوجه للخارج ، الاقتصاد الذي لا تتوفر به منظمة اقتصادية و مالية مرتبطة يصبح اقتصاد طارد ليس للاستثمار الاجنبي فذلك اصبح غير موجود اساسا بل انه طارد للاستثمار المحلي و الخاص و حتما سيذهب الي البحث عن فرص اخري خارج البلاد و خصوصا في ظل تعطل دور الاستثمار الحكومي المناسب”.

واستطرد “لدينا حتما حالة ركود او فقدان القدرة علي الانفاق وفي نفس الوقت و لدينا تضخم واسعار مرتفعة وتتجاوز القدرات المحدودة لدي اغلب الليبيين برغم ان هناك مؤشرات علي انتعاش القطاع النفطي و الذي يقود الاقتصاد الليبي و بالتالي حتما ان الركود له مسببات اخري تتعلق بما تم سرده اعلاه، اما التضخم فهو مسؤلية المصرف المركزي في ضبطه و التحكم به ضمن الحدود المناسبة وبالتنسيق مع الحكومة ولكن حتي هذه مفقودة و تقارير المصرف المركزي تبدو غير واقعية في رصد معدلات التضخم”.