ابن اللواء عبدالفتاح يونس: لم نكلف أحداً بإجراء صلح عرفي في دم أبي

رفض حسام ابن رئيس أركان الجيش الوطني الأسبق اللواء عبد الفتاح يونس، جلسة المصالحة التي جرت أمس الجمعة بين قبيلتي العيساوي والعبيدات، بعد خلاف طال 11 عامًا بين القبيلتين.

وقال حسام في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لقد مرت قضية مقتل الشهيد عبدالفتاح يونس ورفيقيه بمراحل عدة منذ إعلان تصفيتهم على يد جناة خولتهم سلطة المجلس الانتقالي بقرارات إدارية أدت في نهاية المطاف لتصفية الشهداء الثلاثة وكان على رأس السلطة التنفيذية حينها علي العيساوي”.

وأضاف: “اتفقت قبيلة العبيدات وأولياء الدم أن قضية الشهيد عبدالفتاح يونس ورفيقيه يجب أن يكون القضاء فيها هو الفيصل، ومنذ الوهلة الأولى كان مطلب القبيلة وأولياء الدم هو الوصول إلى الجناة عن طريق القضاء، ووجهت صحائف دعاوى ضد مشتبه فيهم من بينهم المشتبه به علي العيساوي، والذي لم يمثل حتى اللحظة للمحاكمة بل تم تكليفه بالحكومات المتعاقبة بوظائف وزارية، وكأن حال السلطة بالبلاد أرادت بذلك مكافأة المشتبه والموجود من ضمن المطلوبين للقضاء”.

وتابع يونس: “إننا كأولياء دم لم ولن نكلف أحدا بأن يعمل على اتخاذ أي إجراءات عرفية بأي شكل من الأشكال، وما حدث اليوم في مدينة مصراتة من قيام أحد أفراد قبيلة العبيدات، والذي ليس مخولا منا بالمطلق على أن يقوم بتحليف أي مشتبه به ورد اسمه في صحيفة الدعوى، فما بالك بالمشتبه به علي العيساوي، والموجود على رأس قائمة المتهمين”.

وواصل: “عليه فإن ما حدث لا يمثلنا ولن يكون له أي تجاوب من قبلنا، وما زلنا كأولياء دم وقبيلة العبيدات وممثليها المعترف بهم نتمسك بأن القضاء سيكون عاجلا أم آجلا هو الفيصل فيها، ومن تبرئه ساحة القضاء سوف لن يكون مطلوبا لنا كأولياء دم أو القبيلة بإجماع مشايخها”.

ووقع الخلاف بين القبيلتين على خلفية اتهام وزير الاقتصاد الأسبق بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، باغتيال اللواء عبدالفتاح يونس في 28 يوليو 2011.

وخلال الجلسة التي عُقِدت في مدينة مصراتة، أقسم العيساوي اليمين ببراءته من مقتل اللواء عبدالفتاح يونس، وبتزكية 60 رجلًا من قبيلته تحت إشراف ورعاية مجلس حكماء وأعيان مصراتة.

وأدار الجلسة الشيخ الدكتور محمد بلتو، بحضور المجلس البلدي وعدد من رؤساء فروع البلدية، وأئمة ووعاظ.

وتعرض رئيس أركان الجيش الوطني الأسبق اللواء عبدالفتاح يونس لعملية اغتيال في 28 يوليو 2011 في مدينة بنغازي، مع رفقيه عقيد ناصر العبيدي وخميس العبيدي، بعد استدعائه حينها من جبهة البريقة غرب مدينة بنغازي، للتحقيق من قبل المجلس الوطني الانتقالي السابق.

وفي شهر نوفمبر من العام 2011، حدد المدعي العام العسكري في المجلس الانتقالي يوسف الأصيفر، علي العيساوي «المشتبه الرئيسي في قتل اللواء يونس»، ووجه الاتهام إلى العيساوي بـ«إساءة استخدام السلطة»، إذ شغل حينها منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي.

وفي أكتوبر 2018، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارًا بتعيين علي العيساوي وزيرًا للاقتصاد والصناعة، وهو ما أثار غضب مشايخ وأعيان قبيلة «العبيدات».