قويرب: قضية اللواء عبد الفتاح يونس لا تخضع لمربوعة الرجوبي

أكد عضو مجلس النواب عزالدين قويرب، أن القضاء العسكري والجهات الرسمية هي المختصة بالنظر في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الوطني الأسبق اللواء عبد الفتاح يونس.

وقال قويرب في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن “الشهيد عبدالفتاح يونس هو شخصية عامة وكان يمثل رئيس الأركان العسكرية ويختص بالنظر في قضية اغتياله القضاء العسكري والجهات الرسمية وحدها”.

وأشار إلى أن “هذه المسائل والقضايا العامة التي تمس مؤسسات الدولة، ومست أمن كل مواطن فيها لا ينبغي إخضاعها للعرف الاجتماعي ورفس البازين وحلف اليمين في مربوعة الرجوبي”.

وتابع: “هنالك قضية مفتوحة ويستطيع المشتبه به المثول أمام القضاء للدفاع عن نفسه بالطرق القانونية ما عدا ذلك يعد فارا من العدالة”، مردفا: “رحم الله الشهيد وألهم أهله الحكمة وهتك ستر غادريه”.

وعقدت جلسة مصالحة أمس الجمعة بين قبيلتي العيساوي والعبيدات، بعد خلاف طال 11 عامًا بين القبيلتين.
ووقع الخلاف بين القبيلتين على خلفية اتهام وزير الاقتصاد الأسبق بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، باغتيال اللواء عبدالفتاح يونس في 28 يوليو 2011.

وخلال الجلسة التي عُقِدت في مدينة مصراتة، أقسم العيساوي اليمين ببراءته من مقتل اللواء عبدالفتاح يونس، وبتزكية 60 رجلًا من قبيلته تحت إشراف ورعاية مجلس حكماء وأعيان مصراتة.

وأدار الجلسة الشيخ الدكتور محمد بلتو، بحضور المجلس البلدي وعدد من رؤساء فروع البلدية، وأئمة ووعاظ.

وتعرض رئيس أركان الجيش الوطني الأسبق اللواء عبدالفتاح يونس لعملية اغتيال في 28 يوليو 2011 في مدينة بنغازي، مع رفقيه عقيد ناصر العبيدي وخميس العبيدي، بعد استدعائه حينها من جبهة البريقة غرب مدينة بنغازي، للتحقيق من قبل المجلس الوطني الانتقالي السابق.

وفي شهر نوفمبر من العام 2011، حدد المدعي العام العسكري في المجلس الانتقالي يوسف الأصيفر، علي العيساوي «المشتبه الرئيسي في قتل اللواء يونس»، ووجه الاتهام إلى العيساوي بـ«إساءة استخدام السلطة»، إذ شغل حينها منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي.

وفي أكتوبر 2018، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارًا بتعيين علي العيساوي وزيرًا للاقتصاد والصناعة، وهو ما أثار غضب مشايخ وأعيان قبيلة «العبيدات».