الصغير: “العيساوي” أصدر منفردا قرار التحقيق مع “اللواء عبدالفتاح يونس”

نشر وكيل وزارة الخارجية الأسبق عضو المجلس الوطني الانتقالي حسن الصغير، مستندات وتسجيلا صوتيا للتحقيق الإداري مع علي العيساوي وزير الاقتصاد الأسبق بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، على خلفية اتهامه في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الوطني الأسبق اللواء عبد الفتاح يونس.

وقال الصغير في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “التحقيق الإداري أثبت بأن علي العيساوي أصدر قرار التحقيق بمفرده وبمعزل عن بقية أعضاء المكتب التنفيذي ولم يؤازره إلا سالم الشيخي، وأن من صاغ القرار هو جمعة الجازوي بنفسه وليس الإدارة القانونية للمكتب التنفيذي”.

وأضاف الصغير وهو أحد أعضاء لجنة التحقيق الإداري بجانب كل من سلوى الدغيلي ومصطفى الهوني: “لهذا أصدر المجلس الانتقالي وقتها قرارا بحل المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله برئاسة محمود جبريل رحمه الله، ومنع الانتقالي العيساوي والشيخي من ممارسة أي مهام عندما حاولا الاستمرار من طرابلس نهاية أغسطس 2011”.

وعُقِدت في مدينة مصراتة، أمس الجمعة جلسة مصالحة بين قبيلتي العيساوي والعبيدات، بعد خلاف طال 11 عامًا بين القبيلتين، على خلفية اتهام وزير الاقتصاد الأسبق بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، باغتيال اللواء عبدالفتاح يونس.

وخلال الجلسة أقسم العيساوي اليمين ببراءته من مقتل اللواء عبدالفتاح يونس، وبتزكية 60 رجلًا من قبيلته تحت إشراف ورعاية مجلس حكماء وأعيان مصراتة.

وأدار الجلسة الشيخ الدكتور محمد بلتو، بحضور المجلس البلدي وعدد من رؤساء فروع البلدية، وأئمة ووعاظ.

وتعرض رئيس أركان الجيش الوطني الأسبق اللواء عبدالفتاح يونس لعملية اغتيال في 28 يوليو 2011 في مدينة بنغازي، مع رفقيه عقيد ناصر العبيدي وخميس العبيدي، بعد استدعائه حينها من جبهة البريقة غرب مدينة بنغازي، للتحقيق من قبل المجلس الوطني الانتقالي السابق.

وفي شهر نوفمبر من العام 2011، حدد المدعي العام العسكري في المجلس الانتقالي يوسف الأصيفر، علي العيساوي «المشتبه الرئيسي في قتل اللواء يونس»، ووجه الاتهام إلى العيساوي بـ«إساءة استخدام السلطة»، إذ شغل حينها منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي.

وفي أكتوبر 2018، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارًا بتعيين علي العيساوي وزيرًا للاقتصاد والصناعة، وهو ما أثار غضب مشايخ وأعيان قبيلة «العبيدات».