كرموس: مجلس النواب لم يشاورنا في قانون المحكمة العليا
قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، إن تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يؤثر في الصراع السياسي، وإن كان في حقيقته دفاعًا من السلطة القضائية عن استقلالها عن السلطات الأخرى وعدم خضوعها لأي ضغوط.
أضاف في تصريحات صحفية أن ما قام به مجلس النواب من مساسٌ بقانون المحكمة العليا، دون توافق مع مجلس الدولة، والقصد من التعدي على اختصاصها في اختيار المستشارين هو إقحامها في الصراع السياسي.
وتابع قائلًا: “لم يتوقف مجلس النواب عن الانفراد باتخاذ القرارات بشأن المناصب السيادية، و قرارات مجلس النواب المنفردة بشأن المناصب السيادية، لم يُنفذ منها شيء جراء اعتراض شاغلي هذه المناصب وتمسكهم بأن هذه القرارات صدرت دون توافق، وأنها مخالفة للاتفاق السياسي”.
وتابع أن الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية يتعلق أغلبها بإصدار مجلس النواب للقوانين منفردا خلافا للاتفاق السياسي الذي يعدّ ورقة دستورية يتعين الالتزام بأحكامها عند إصدار القوانين، والتوافق الحالي بين مجلسي النواب والدولة يخص المسار الدستوري للوصول إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن، ولا تأثير لأي ملفات أخرى عليه إذا ما جرى التوافق.
