خبير بالبنك الدولي: الإنفاق الحكومي في ليبيا هذا العام غير واضح واحتياطيات المصرف المركزي كبيرة 

أعلن مدير الممارسات بالبنك الدولي، إريك بورجن، أن البنك الدولي لم يضع في تقريره نصف السنوي الخاص بالعام 2022 توقعات بشأن الاقتصاد الليبي بناءً على درجة «عدم الثقة العالية» فيه بسبب وجود مخاطر داخلية متعلقة بوجود حكومتين ومخاوف من الانزلاق إلى العنف مجددا، فضلا عن المخاطر الخارجية المتعلقة بجائحة «كوفيد-19» والصراع المستمر في أوكرانيا.

وتوقع “بورجن” خلال مشاركته في منتدى شركاء التنمية الذي نظمته، وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن يصبح الوضع الاقتصادي في ليبيا «أفضل مما هو عليه» على المستويين قصير ومتوسط المدى، لكنه حذر من مخاطر داخلية وخارجية قد تؤثر على النمو الاقتصادي.

وأضاف، أن هناك تناقصا في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف بالمقارنة مع العام 2010، وأرجع ذلك إلى الصراع المستمر منذ ذلك الحين، ما أثر على مستوى معيشة المواطنين بشكل كبير.

مشيرا إلى «ضريبة فادحة» دفعها السكان على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خصوصا في العامين 2019 و2020، لكن ذلك تغير إلى الأفضل مع التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مسؤول البنك الدولي إن الاقتصاد الليبي شهد تحسنا خلال العام 2021 خاصة مع إعادة إنتاج النفط وفتح الموانئ للتصدير، مشيرا إلى تقديرات تتحدث عن أن الناتج الاقتصادي الليبي أصبح آخذا في الزيادة وأن البلاد باتت بصدد «قفزة اقتصادية ملحوظة»، لكنه عاد وحذر من «بيئة الاضطراب».

وتحدث بورجن عن مؤشرات تشير إلى أن التضخم ارتفع بنسبة 6 و7% في ليبيا؛ بسبب عوامل عدة متعلقة بارتفاع الأسعار مع تقلص واردات الحبوب بسبب الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أزمات متعلقة بالكهرباء والماء والنقل أسهمت في رفع التضخم.

وأشار إلى اعتماد ليبيا بشكل كبير على روسيا وأوكرانيا فيما يخص المنتجات الغذائية، لافتا إلى أنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا باتت هناك «فجوة كبيرة» في الواردات الزراعية وزادت بعد أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 20 و22%.

كما تحدث عن عوامل «عدم ثقة» تصعب وضع توقعات بشأن الاقتصاد الليبي مثل عدم الشفافية بخصوص الإنفاق الحكومي ما يعقد تحديد المسؤوليات والمحاسبة، وأشار إلى أن الإنفاق في النصف الثاني من العام الجاري «غير واضح».

وبالنسبة لاحتياطيات مصرف ليبيا المركزي، فقال بورجن إن هذه الاحتياطيات «كبيرة ومريحة وفي وضع جيد»، متوقعا استمرارها في التصاعد رغم وجود بعض المشكلات المتعلقة بالسيولة.

على الصعيد الاجتماعي، أشار الخبير الدولي إلى أن تأثير جائحة «كوفيد» بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، لكنه أكد تحسن الوضع منذ الموجة الأخيرة في مارس الماضي، وحذر من خطر المتحورات وقلة التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس، وأضاف أن عدد من تلقوا اللقاح في ليبيا ما زال أقل من دول مجاورة مثل تونس والمغرب وحتى الجزائر.

وقال مدير الممارسات بالبنك الدولي إن الوضع الإنساني في ليبيا «تحسن وازداد قوة وزخما» حيث بات هناك إمكانية بشكل أفضل للحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي خاصة أن هذه الخدمات كانت معدومة خلال الصراع.