بعيو لـ«النائب العام»: انقذ الليبيين من جريمة الدبيبة لاستيراد أدوية قاتلة
أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو، أن الدبيبات يحاولون فرض التعامل مع دول متخلفة أو على الأقل ليست من الدول والشركات الكبرى الناجحة والمتقدمة في صناعة الأدوية، ومن شركات أجنبية معينة، ووكلاء محليين هم عبارة عن سماسرة يتعاملون مع الدواء توريداً ونقلاً وتخزيناً كما يتعاملون مع الأحذية والملابس.
وقال بعيو، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نداء أخير إلى المستشار النائب العام.. أنقذ الليبيين من جريمة توريد الأدوية القاتلة”.
وأضاف “كان الدبيبة الأوسط الرئيس الوهمي الصوري للحكومة، التي يرأسها فعلياً المفسد الأسطورة ابن عمه وصهره الحاج علي، يعتمد المحاضر المزورة للجنة عطاءات جهاز الإمداد الطبي، بقيمة قيل لي إنها تبلغ نحو 300 مليون دولار أي 1.5 مليار دينار، والتي سبق وأوقفها النائب العام، لوجود أدلة وليس فقط شبهات فساد فيها من حيث الأسعار والإجراءات والترسية، وذلك شأن كل ما فعلت حكومة ما يسمى زورا الوحدة الوطنية، خلال سنة ونصف من ولايتها الفاشلة بكل المقاييس، الفاسدة علناً على رؤوس الأشهاد وفي وضح النهار”.
وتابع “لعدة شهور ظل عبدالحميد الدبيبة، ومن ورائه منظومته العائلية والذيلية الفاسدة المعروفة بالأسماء والوجوه، يحاول منع الإمداد الطبي من توريد الأدوية الأصلية من مصادرها المتقدمة المعروفة في العالم، والتي كانت ليبيا في زمنها الماضي لا تشتري إلا منها، خاصة الأدوية الرئيسية للأمراض المستعصية والمعروفة”.
واستطرد “فرض عبدالحميد الدبيبة أمس على الإمداد الطبي، وأعلن ذلك رسمياً، أن يقوم بتوريد ما يعرف بـ الأدوية «الجنيسة» أي البديلة أو المكافئة أو الجينيركية، وهي أدوية معروفة باستخدامها أسماء تجارية مختلفة عن الأدوية الأصلية لاختلاف الشركات المصنعة لها، وهنا لا مشكلة في عدة أدوية تمنح فيها الشركات الكبرى المصنعة رخص مشروطة لشركات أخرى وسيطة، لكن المشكلة أن تلك الأدوية البديلة أو الجنيسة عادةً ما تكون أرخص ثمناً بكثير من الأدوية الأصلية، ليس فقط لانخفاض تكاليف الإنتاج المصاحبة مثل اليد العاملة والضرائب وغيرها، لكن المشكلة بل والمأساة أن معظم إن لم يكن جميع هذه الأدوية تم فيها تخفيض التكلفة والسعر”.
واستكمل “التخفيض تم بتقليل المادة الفعالة في الدواء نفسه، ليصبح الدواء والعلاج ضعيف المفعول، لا ينفع للعلاج بل يساعد أحياناً على تأزم الحالات التي تتداوى به إلى درجة الموت، كما في أدوية السرطان والقلب ونقص المناعة، بل إن التكلفة الحقيقية للأدوية الجنيسة غير الأصلية، هي في النهاية أعلى من تكلفة الأدوية الأصلية، فمريض السرطان التي يتعالج بأدوية ومواد موردة من الهند أو تركيا مثلاً، يحتاج جرعات أكبر وأكثر ووقت أطول ليتعالج، وغالباً لا يشفى”.
وواصل “من الأمثلة التي يمكن سوقها في هذا المقام، أنّ جرعةً واحدة أو قرص من الدواء الأصلي الحديث لمريض الإيدز أو نقص المناعة تكلف 1000 دولار، بينما يحتاج المريض للحصول على نفس فاعلية الدواء الأصلي إذا تناول العلاج الجنيس أو البديل، إلى 4 أقراص أو جرعات قيمة الواحد منها 1000 دولار، أي بتكلفة مضاعفة 4 مرات تبلغ 4000 دولار، وهذا مجرد مثال واحد”.
وأوضح أن مصدر موثوق أبلغه أن الدبيبات، وفي إطار سيطرتهم التامة على كل العقود والتوريدات، أحضروا شركات هندية وتركية، حصلوا بطرقهم الملتوية على توكيلاتها، وفرضوها على الإمداد الطبي، قائلا: “تواطأت معهم بالطبع المنظومة غير الشرعية المسيطرة على وزارة الصحة، وفي ظل صمت لا أدري سببه ولا أتمنى أن يكون نتاج تواطؤ وتبادل مصالح من الأجهزة الرقابية خاصةً ديوان المحاسبة الذي كان حاضراً اجتماع أمس”.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي لا أحد يستغرب أن يفعل الدبيبات ومنظومتهم المجرمة أي شيء، في سبيل الحصول على المال الحرام، يؤسفني أن يتم استدراج جهاز الأمن الداخلي ليكون ربما بحسن نية وعن غير معرفة وقصد شاهد زور على هذه الجريمة، التي ترتكبها حكومة العائلة العصابة بحق الليبيين، بقتلهم المعجّل والمؤجل، من خلال استيراد الأدوية الفاسدة والرخيصة وضعيفة المفعول، مقابل الحصول على المزيد من الملايين تُضاف إلى المليارات التي سرقوها على مدى يزيد عن 30 سنة.
وختم منشوره، بالقول: “هذا نداء وبلاغ للنائب العام، أن يتدخل عاجلاً وحاسماً، ليوقف هذه الجريمة، فلا أحد غيرك أيها النائب العام بعد الله يمكن التوجه إليه ليحمى هذا الشعب المسكين، من هؤلاء المجرمين وإن تقاعست ولم تتدخل ولم تتصرف، فليس لهذا الشعب الغارق في الظلمات والأحزان غير أن يحفر المزيد من القبور ويجهز المزيد من الأكفان أو أن يثور ويُسقط هذه العصابة الإجرامية الإرهابية الحقيرة، توكلوا على الله أيها الليبيون، وامنعوا هذه العصابة المجرمة من قتلكم بالدواء الفاسد وعديم المفعول، وإن خنعتم وخضعتم فعليكم ما تستحقون”.
