الشركة العامة للنقل البحري: ربحنا جولة قضائية في قضية الناقلة بدر ضد الكيان الصهيوني

أصدرت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بيانا بشأن أخــر مستجدات الناقلة الوطنية ( بــدر )، توضيحاً للرأي العــام واستمراراً في كشف الحقائق وإستدلالاً بمنطق القانون الذي لا سلطة تعلوه.

أكدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أنها لازالت تسعى جاهدة من خلال الإجراءات القضائية لإسترجاع الناقلة الوطنية ( بدر ) والمحتجزة قسراً وظلماً بدولة بلغاريا منذ أواخر نوفمبر وكما ذكرنا في البيان الصادر في 27 من ديسمبر لسنة 2020 والذي يوضح تسلسل الأحداث في قضية الناقلة بدر ، حيث قامت شركة بلجارجيومين بإعادة تسجيل الناقلة عديد المرات وفي أكثر من دولة ، وكان أخرها شهادة تسجيل للناقلة بدر صادرة عن السلطة البحرية لدى (الكيان الصهيوني)، وعلى الفور ولمنع إبحار الناقلة اتخذت عدة إجراءات إدارية وقانونية عن طريق مكتب المحاماة المكلف طرف الشركة والتي تكللت بإصدار محكمة حيفا البحرية حكم رسمي يقضي بإلغاء تسجيل الناقلة “بدر” المسماة (Mariam) من التسجيل البحري لدولة فلسطين المحتلة (الكيان الصهيوني).

وتابعة: “وحيث أن الخصم استأنف الحكم المنوه عنه، فقد صدر يوم الخميس الموافق 01-09-2022 حكم محكمة حيفا والقاضي برفض استئناف شركة ليفيا البحرية ضد حكم إلغاء التسجيل الإسرائيلي، حيث رفضت المحكمة العليا بدولة فلسطين المحتلة (الكيان الصهيوني) استئناف شركة ليفيا لوقف حكم محكمة حيفا البحرية بإلغاء شهادة تسجيل السفينة بدر (Mariam بدولة فلسطين المحتلة (إسرائيل) وطلبها إعادة تفعيل شهادة التسجيل.
عليه، قررت المحكمة العليا رفض طلب شركة ليفيا , كما حكمت المحكمة العليا بتحمل شركة ليفيا تكاليف التقاضي في هذه القضية لصالح شركة الملاح الليبي بمبلغ 15000 شيكل”.

واختتمت: “ما يعني أن حكم محكمة حيفا البحرية وإلغاء التسجيل الإسرائيلي للسفينة ساري المفعول دون أي وقف، وأن السفينة حاليا غير مسجلة في سجل دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل) , و أن شروط وأحكام تسجيل السفينة لم يتم الوفاء بها.بذلك نؤكد أننا مستمرين في الدفاع عن حقوقنا وممتلكاتنا دون تفريط أو تهاون، ولن نخضع للابتزاز بل سيكون القانون هو مسلكنا في ذلك، وإذ نبين للرأي العام أخر التطورات وما وصلت إليه الإجراءات القضائية بشأن الاستيلاء على الناقلة بدر ونجاحنا في إلغاء تسجيل الناقلة لدى ما يسمى بالكيان الصهيوني وهي المحاولة الرابعة التي تقوم بها شركة ليفيا و شركة بلغارجومين اللتان دبرتا الإستيلاء على الناقلة (بــدر )”.

وأكدت أنه بهذا البيان نؤكد أننا انتصرنا في جولة قضائية جديدة على الخصم، وذلك باستصدار عدد من الاحكام لصالح الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، كما في الاحكام السابقة وفي عدد من الدول غير أن السلطات الرسمية البحرية وغيرها بدولة بلغاريا تبقى هي العائق الكبير وراء عدم تنفيذ هذه الأحكام واستعادة الناقلة وعودتها لأرض الوطن.
أخيراً نؤكد أننا لن ندخر جهداً للدفاع عن ممتلكاتنا ولن نتهاون في ملاحقة المعتدين.