الحويج يصدر قراراً يحظر على غير الليبيين التفتيش على البضائع الموردة والمصدرة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” محمد الحويج “، قرارا بحظر ممارسة التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع الموردة والمصدرة على غير الليبيين.

جاء ذلك خلال بيان تم نشره على صفحة الوزارة الرسمية بموقع ” فيسبوك” أضافت فيه ، تضمن القرار الصادر تحت رقم 838 لسنة 2022م أنه يحظر على غير الليبيين ممارسة نشاط التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع الموردة والمصدرة وإصدار شهادات التفتيش والمطابقة بشأنها ، ويقتصر ممارسة النشاط على الشركات الوطنية دون غيرها .

كما أشار القرار في المادة الثانية اسثتناء من أحكام المادة السابقة يجوز للشركات الوطنية الممارسة لنشاط التفتيش والمطابقة عند ضرورة الإستعانة بخبرات الشركات الأجنبية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير أو من يفوضه .

ووجه القرار شركات التفتيش والمطابقة عند ممارسة نشاطها في التفتيش والمعاينة على السلع والبضائع أن تراعي وحدة الغرض والتخصص طبقاً لأحكام المادة ( 14 ) من قانون النشاط التجاري المشار إليه في  ديباجة هذا القرار .

كما منع القرار شركات التفتيش والمطابقة القيام بالتفتيش على السلع والمنتجات لشركات تربطها بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، وأن لا يكون بين ممثليهما القانونيين أو بين مؤسسيهما أية صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو علاقة قد تؤدي إلى نشوء مصلحة حقيقية أو محتملة قد تؤثر على مهنية ومسؤولية شركة التفتيش .”..