مصلحة الآثار: معاينة قطع أثرية في بلجيكا لإثبات ملكيتها لليبيا
أجرى، خبراء من مصلحة الآثار الليبية، اليوم الثلاثاء، معاينة لقطع أثرية موجودة في بلجيكا كإجراء لإعادتها إلى مدينة قورينا الأثرية في شرق ليبيا.
وبحسب ماذكره مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول (لارمو) على حسابه في تويتر، إن خبراء من مصلحة الآثار عاينوا القطع الأثرية الموجودة في بلجيكا بغية إعداد تقرير فني حولها لإثبات ملكيتها للدولة الليبية وللإرث الثقافي الليبي، وتتميز به منطقة قورينا الأثرية، ومن ثم إعادتها إلى أرض الوطن
. وعقد بالسفارة الليبية في بروكسل اجتماع موسع ضم كل من سفيرة ليبيا لدى دولة بلجيكا، أمل الحراري، وأعضاء فريق العمل المشترك لمكتب استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة ومصلحة الآثار.
وأضاف المكتب، إن “الاجتماع جاء تعزيزا لاستراتيجية التواصل الفعال لمكتب استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو) مع شركائها المحليين والدوليين وانفاذا لاتفاقية التعاون المشترك بين المكتب ووزارة الخارجية والتعاون الدولي”.
وتابع، “تناول الاجتماع سبل وآليات التعاون المشترك بين مكتب استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة مع نظرائها بالاتحاد الأوروبي وبلجيكا”
. وأكد مكتب (لارمو) أن ممثلي الاتحاد الأوروبي وبلجيكا أبدوا استعدادهم الكامل للتعاون معها. وتقديم الدعم الفني والتقني في هذا المجال باعتباره الجهة الرسمية المخولة من الدولة الليبية بإدارة هذا الملف.
وقال، إن “مندوب الاتحاد الأوروبي أعرب عن استعداد الاتحاد لإبرام مذكرات للتفاهم والتعاون في هذا المجال”.
وأضاف، أنه “نتيجة للدور المحوري لـ (لارمو) فقد تم تمكين خبراء مصلحة الآثار من معاينة القطع الأثرية الليبية الموجودة ببلجيكا بغية إعداد تقرير فني حولها لإثبات ملكيتها للدولة الليبية وللإرث الثقافي الليبي، الذي تتميز به منطقة قورينا الأثرية ومن ثم إعادتها إلى أرض الوطن”. وأشار مكتب (لارمو) إلى أن إرجاع القطع الأثرية يعتبر من إحدى مفرداتها الاستراتيجية وأحد الأهداف التي أنشئت من أجلها.
