40 مرشحاً رئاسياً يطالبون بتحديد موعد نهائي لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات
طالب عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، بتحديد موعد نهائي لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مستندين في مطلبهم على فشل تنفيذ التعديل الدستوري 12، معتبرين أنه زاد من حدة الانقسام.
وقال المترشحون للانتخابات الرئاسية، البالغ عددهم 40 شخصية، في بيان لهم:” بالنظر للبيان الصادر عن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول استئناف العملية الانتخابية وانقضاء أجل القوة القاهرة، واستنادا إلى الموقف السياسي العام في ليبيا، وموقف أصحاب المصلحة من هذا البيان وهم عموم الشعب الليبي و2.8 مليون ناخب مسجلين في السجل الزنتخابي، وكذا المرشحين الرئاسيين والمتقدمين للإنتخابات البرلمانية”.
وشدد البيان، على ضرورة احترام إرادة الليبيين بتحديد موعد نهائي لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا المطلب يأتي استنادا على فشل تنفيذ التعديل الدستوري 12 والذي زاد من حدة الانقسام ولم يتبق من مدته الأقل من أربعة عشرا ( 14) شهرا إلا 6 أشهر، وبالتالي تجاوزه أمرا ملزما ووجب العودة سريعا لاستئناف العملية الانتخابية”.
وتابع البيان:” استنادا على بيان مجلس المفوضية الصادر في 4 سبتمبر 2022، وحكم محكمة سبها الابتدائية الصادر في 6 يونيو 2022، والمؤتمر الصحفي للنائب العام المستشار الصديق الصور يوم 17 أغسطس 2022 والذي حدد فيه عدد البطاقات المزورة وأكد فيه إنهاء مراجعة منظومة الأرقام الوطنية”.
واستطرد البيان:” بالنظر إلى أسباب القوة القاهرة المعلن عنها في نقاط محددة من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لم يتبق منها إلا المتعلق بالمراكز القانونية، والتي تتطلب من مجلس النواب الليبي معالجتها من أجل تحقيق إرادة الليبيين”.
ولفت البيان، إلى أن الأوضاع السياسية يبدو فيها الصراع والتنافس بين أشخاص ولم تطل كل الليبيين”.
وقال المرشحون:” تأكيدا على كل البيانات الصادرة في عموم المدن الليبية، والحراك الشعبي الميداني في 1 يوليو 2022، وإذ نشير لما سبق فإننا نؤكد على ما يلي:
1- تحميل مسؤولية تعطيل استئناف العملية الانتخابية لمجلسي النواب والأعلى للدولة ونطالبهم بالاتفاق فورا على قاعدة دستورية تعالج المراكز القانونية اللازمة وتفتح الطريق أمام الليبيين لاختيار ممثليهم، وعلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استئناف العملية الانتخابية من حيث توقفت وإعلان القائمة النهائية للمرشحين”.
2- نحمل المسؤولية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومبعوثي وسفراء الدول الذين تسببوا في تعطيل المسار السياسي واستكمال العملية الانتخابية.
3- ندعو الليبيات والليبيين للاستعداد للتظاهر من أجل انتزاع حقوقهم واختيار ممثليهم، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا”.
ووقع على البيان المرشحون للانتخابات الرئاسية وهم:” اسعد محسن زهيو، والمبروك محمد أبوعميد، وسليمان محمد البيوضي، وعبدالمجيد غيث سيف النصر، وأكرم إبراهيم الفكحال، وحامد عبدالسلام البغدادي، وبشير إبراهيم الأحمدي، وعادل محمد اللافي، وعبدالسلام يونس رحيل، وعثمان آدم البصير، وجمعة محمد ابوعوينة، وضو المنصوري مسعود، وعادل احميد الزروق، وعبدالهادي ابراهيم الحويج، والشريف الوافي محمد، وأحمد خليفة جبريل، وفتحي حمد بن شتوان، ومصطفى علي المجدوب، ويوسف مولود شاكونة، وعبدالحكيم ضو زامونة، وخليفة صالح الدغاري، وعثمان امحمد النكاع، وعبدالحكيم سالم كشيم، وعبدالسلام محمد خميس، ومحمد الهادي الحراري، ومحمد عبداللطيف المنتصر، وحمد حسن بورويق، وخالد المقطوف كعيم، وهنيدة محمد المهدي، ومحمد الهادي الحتواش، وعادل منصور حميدات، وعبدالوهاب ابوبكر إبراهيم ، ومروان عبدالله عميش، وأحمد علوان القنصل، وفيضان عياد حمزة، وزائد محمد عبدالله، وسليمان علي قجم، وليلي سليم بن خليفة، والشيخ السنوسي حليق، ومفتاح الطاهر حماد”.
