بعد نتائج المعامل الألمانية.. منْ يقف وراء كذبة «مادة برومات البوتاسيوم»؟

جاءت نتائج التحاليل التي أجريت في مختبرات معتمدة بدولة ألمانيا لعينات الدقيق التي تم أخذها من مصانع الدقيق المختلفة ومن الأسواق المحلية بمعرفة الجهات المختصة «الأمن الداخلي والحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومعمل المتقدم» وإشراف النيابة العامة، خالية تماماً من وجود مادة برومات البوتاسيوم في الدقيق والخبز .

وجاء ذلك بعد أثار تقرير للمركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، في مطلع شهر أغسطس الماضي، ضجة في ليبيا، بعدما أكد استخدام المخابز والمطاحن لمادة “برومات البوتاسيوم” المسرطنة في الخبز بنسب عالية.

وكشف المركز، الذي يتبع وزارة التعليم العالي في حكومة الدبيبة، أن العينات التي تم جمعها من عدة مخابز في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق، أظهرت استخدام مادة “برومات البوتاسيوم” المحظورة بمقدار 300 إلى 1300 ضعف الحد المسموح به، وهو الأمر الذي نفته جميع الأجهرة الرقابية والمختصة في ليبيا بعد إخضاع عدة عينات من مختلف المناطق، إلى التحليل والاختبار.

السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي مصلحة المعمل المتقدم التابع لهيئة البحث العلمي في تقديم تقارير غير دقيقة عن وجود مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة في مادة الدقيق ورغيف الخبز خاصة أنها تتعلق بالأمن القومي للدولة؟.. وما هي مصلحة الجهات التي قامت بتسريب هذه الأخبار الكاذبة؟.

وأيضا أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حيرتهم من إقحام نفس المركز التابع لوزارة التعليم العالي في حكومة الدبيبة، مختبرات دولة مجاورة في هذا الأمر، حيث قال مديره الدكتور ناجي قريش، إنه حصل على إذن من وزير التعليم العالي عمران القيب بجمع عينات بطريقة قانونية بالتعاون مع الحرس البلدي، وأرسلت في 13 يونيو الماضي، إلى معمل تحليل معتمد دولياً في تونس، لتظهر النتائج التي وصلت في الشهر نفسه أن جميع عينات الدقيق تحتوي على نسب متفاوتة من المادة المسرطنة”.

مطالبة بمحاسبة المتورطين

ويتمسك الليبيون، بفتح الجهات المختصة تحقيقًا عاجلاً مع كافة المتورطين في تقديم معلومات ونتائج غير دقيقة، خاصة وأن “المركز الليبي للتحاليل الكيماوية” التابع لـ”الهيئة الليبية للبحث العلمي” في حكومة الدبيبة هو من تبنى تروج هذه الشائعات والعمل على إثبات أن الدقيق به مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة.

ويشدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي والحقوقيون، على ضرورة محاسبة كل من تورط في نشر وتسريب هذه المعلومات التي بثت الرعب والخوف بين عامة الناس والحقت إضرار بأصحاب المصانع والمخابز.

وترجع الأزمة، إلى إعلان المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، أن المخابز والمطاحن تستخدم مادة “برومات البوتاسيوم” المسرطنة في الخبز بنسب عالية، بعد أيام من قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، باستمرار حظر استيراد مادة «برومات البوتاسيوم».

ونصت المادة الثانية من قرار الحويج، على حظر استخدام مادة «برومات البوتاسيوم» من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكل أشكالها وتصنيفاتها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات، إضافة إلى حظر أصحاب المطاحن من إضافتها في إنتاج مادة الدقيق، ومنع تسويق المادة أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.

ووجه القرار في مادته الثالثة الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين لأحكام القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة المادة وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقا للتشريعات النافذة.

الرقابة على الأغذية يفضح أطراف الأزمة

وفي المقابل نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ما ورد في التقرير، قائلاً إنها “أخبار خاطئة تمس وتهدد الأمن القومي للبلاد”، لافتاً إلى أن مادة “برومات البوتاسيوم” تم حظر استيرادها منذ عدة سنوات.

وطالب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وقتها، النائب العام الصديق الصور، بتشكيل لجنة لفتح تحقيق لما ينشر من معلومات مغلوطة تم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي قد أثارت الهلع و الخوف عن وجود مادة برومات البوتاسيوم داخلة في تصنيع الخبز.

وأكد أن النتائج النهائية أفادت بأن جميع العينات التي تم سحبها خالية تماما من مادة برومات البوتاسيوم، مضيفا أنه على الرغم من كل الإجراءات والنتائج التى تم التوصل لها تفاجىء المركز بأخبار تتداول عبر ورود تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي تتضمن إثبات وجود مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة في الدقيق والخبز المتداول محلياً.

وأوضح المركز:” أخذنا عينات من 50 مدينة منذ يناير 2021 حتى بداية 2022 وتوصلنا إلى خلو الخبز من برومات البوتاسيوم”.

ولفت مركز الرقابة، إلى أن حظر وجود مادة برومات البوتاسيوم مطبق في ليبيا منذ 2005 لأنه خطر على صحة المواطنين، متابعا:” قمنا بتحليل 10 أنواع من المحسنات الغذائية وعينات لـ41 مصنع دقيق في ليبيا وكذلك تحليل للدقيق التونسي المتداول في السوق و404 مخابز في 50 مدينة”.

واستطرد:” تتبعنا المواصفات القياسية في سحب عينات الخبز وتحليلها، ونستغرب نشر بيانات غير دقيقة عن ثبوت وجود مادة برومات البوتاسيوم في الدقيق، فجهات غير متخصصة قامت بإرسال عينات خارج البلاد بطرق غير شرعية”.

المادة أغلى من الدقيق

ومن جانبه، أعلن رئيس وحدة مركز الرقابة على الأغذية أبوبكر مروان، أن “مادة برومات البوتاسيوم أغلى من الدقيق نفسه”.

وقال “مروان” في تصريح صحفي، إنه من ” المستبعد استعمال برومات البوتاسيوم لدى المخابز كون إضافتها غير مجدية اقتصاديا لصناع الخبز نظرا لسعرها المرتفع”.

وبدوره، أوضح نقيب الخبازين “بوخريص محمد”، إنه منذ صدور قرار بحظر توريد مادة برومات البوتاسيوم ونحن نعمل بهذا وفق إجراءات منظمة، لافتا إلى تقرير سابق من مختبرات البحوث بكلية الصحة التابعة لجامعة بنغازي بعد فحص عينات من 15 مخبزا بأن مادة برومات البوتاسيوم لا توجد في هذه العينات.