الكرتيحي: العامل الأمني يحول دون تمكن المفوضية من إجراء الانتخابات

أكد عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب ” مفتاح الكرتيحي ” أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين بنفس الدولة إلا إذا كان هناك توجه نحو تقسيم الدولة إلى دولتين.
جاء ذلك في تصريحات صحفية ، أضاف فيها أن إجراء الانتخابات في ظل هذه الفوضى سيؤدي إلى حدوث انقسام بالبلاد حيث أن القوى الفاعلة في الشرق لن ترضى عن نتائج انتخابات الغرب ، كما لن ترضى القوى الفاعلة في الغرب عن نتائج انتخابات الشرق، لذلك يجب أن تكون هناك قاعدة دستورية تنظم كل هذه الأمور
وأضاف ، أنه من الواضح جدا أن البيئة السياسية في ليبيا لا تساعد على إجراء الانتخابات حتى قبل إعلان المفوضية هذا الكلام، وبالنسبة لعناصر القوة القاهرة التي كان رئيس المفوضية عماد السائح أعلن عنها فإنه لم يذكر هذه العناصر بشكل محدد وأسبابها وموعد زوالها، لكن في اعتقادي فإن عناصر القوة القاهرة لم تكن داخلية بالمطلق وإنما ناتجة عن تدخل بعض الدول في الشأن الليبي،.
كما رأى أن المشكلة الأولى تكمن في قانون انتخب الرئيس الذي واجه العديد من الاعتراضات بشأن ترشح بعض الشخصيات كما كان هناك خلل فني في قانون انتخاب مجلس النواب حيث ورد في أحد المواد أن المترشح يجب أن لا يكون قد حكم عليه بجناية ما لم يرد إليه اعتباره.
كما استبعد الكرتيحي، أي تقدم بشأن رفع القوة القاهرة التي ذكرها السائح بشكل مبطن دون تحديد ما هي القوة القاهرة التي أدت لفشل العملية الانتخابية العام الماضي بل زادت عليها أسباب أخرى بسبب تعقد المشهد السياسي.
وأضاف ، أن نجاح المفوضية العليا يعتمد كثيرا على الأمور المادية وقد تم تزويدها بما يلزمها من أموال للقيام بالتجهيزات اللازمة لإجراء الانتخابات كذلك أيضا التجهيزات اللوجستية إلا أن العامل الأمني وعدم الاستقرار في بعض المناطق قد يحول دون تمكن المفوضية من إجراء الانتخابات.
وأكد أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين بنفس الدولة إلا إذا كان هناك توجه نحو تقسيم الدولة إلى دولتين لكن وجود حكومتين في نفس الدولة لكل منهما قوانينها وترتيباتها جعل من غير الممكن إجراء ..
وأضاف ، يفترض تحديد تواريخ معينة لإجراء الانتخابات لكن تحديد هذه التواريخ في هذه المرحلة سيكون قفزة في الهواء مثلما حدث عندما تم تحديد 24 ديسمبر 2021 الماضي موعدا للانتخابات
مشيرا إالى أنه ، لا يوجد ضامن لنجاح الانتخابات في ليبيا، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات في ظل هذه الفوضى سيؤدي إلى حدوث انقسام في البلاد حيث أن القوى الفاعلة في الشرق لن ترضى عن نتائج انتخابات الغرب كما لن ترضى القوى الفاعلة في الغرب عن نتائج انتخابات الشرق لذلك يجب أن تكون هناك قاعدة دستورية تنظم كل هذه الأمور.