الحويج لـ”الجزيرة”: السلع في ليبيا أقل من الأسعار الدولية ونسعى للانتقال من اقتصاد النفط

قال وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الحويج، في تعليقه على تقرير البنك الدولي الأخير بشأن ليبيا، “نطمح في تحقيق التعافي ومعالجة ما جاء في التقارير الدولية، ورأب الصدع وإعادة عجلة التنمية”.

وأضاف “الحويج”، في مقابلة متلفزة نقلتها قنة “الجزيرة”، “شروط التعافي هي الاستقرار الأمني والسياسي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، المالية والتجارية والنقدية، للمساعدة في استقرار منظومة الأسعار، وأننا قد وضعنا رؤية للتعافي قصيرة وطويلة المدى تركّز على تنويع الاقتصاد، والانتقال من الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط بنسبة تتجاوز 90%”.

وتابع، “ما حدث المدة الماضية نوع من التصحيح في ظل التضخم، والفرق في الأسعار سببه خفض سعر الصرف، وليس ارتفاعا حقيقيا في الأسعار، وأن ليبيا سوق حرة بالكامل لأن الجمارك ضعيفة، والسوق مفتوح للقطاع الخاص، ولذلك فالأسعار أقل من الأسعار الدولية”.

واستكمل، “سنبدأ مع رجال الأمن والمستثمرين الأجانب بوضع أولويات لتصنيع بعض المواد الغذائية والخدمات النفطية وزراعة بعض المزروعات التي تنشأ في ليبيا، وانخفاض الناتج المحلي سببه توقف النفط، ونؤكد أنه سيعود إلى معدله الطبيعي”، مشيرا بقوله، “ضُخّت استثمارات جديدة في قطاع النفط لتطوير الآبار، وستُفتح شراكة كاملة مع الشركات العاليمة المتخصصة”.

واستطرد، “بدأنا نفكر في برامج العدالة الاجتماعية بتوحيد المرتبات، والتوزيع على الطبقات ذات الدخل المحدود، والضمان الاجتماعي، وأدخلنا القطاع الخاص بحيث يكون هو من يقود التنمية، وهذا قد يحل إشكالية البطالة، ويمكن أن يكون لدينا بطالة مقنعة، ولكن أن يكون لدينا بطالة فعلية، فأعتقد أن الأرقام أيضا فيها أسئلة كثيرة وتحتاج الى تمحيص (قدرها البنك الدولي في تقريره بـ 19‎%‎)”.

واختتم “أعددنا خارطة استثمارية لكل بلدية، ووضعنا الأولويات لكل منطقة من حيث التنافسية النسبية التي تستطيع تلك البلدية أو المنطقة البدء بها، و حركنا أدوات التمويل ووقّعنا نحو 50 مشروعا استثماريا في جميع مناطق ليبيا”.