مؤسسة النفط تعدل ضوابط صرف السلف المالية وتشكل لجنة للتأمين الصحي الخارجي

أصدر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، قرارًا بشأن اعتماد ضوابط صرف السلف المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير خدمات التأمين الصحي لمستخدمي قطاع النفط والغاز خارجيًا.

وفي القرار الأول رقم 93 لسنة 2022، قرر مجلس إدارة المؤسسة تشكيل لجنة تضطلع باتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير خدمات التأمين الصحي لمستخدمي قطاع النفط والغاز خارجيًا، ولها في ذلك الاتصال بشركات التأمين العالمية المتخصصة في مجال التأمين الصحي لمعرفة مدى قدرتها ورغبتها في المشاركة في المنافسة الخاصة بتوفير التغطية التأمينية والخدمات الصحية لمستخدمي قطاع النفط والغاز وأسرهم والتعاقد مباشرة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

كما تتولى اللجنة المشكلة طلب عروض من شركات التأمين العالمية المتخصصة التي أبدت قدرتها ورغبتها للمشاركة في العطاء، وذلك من خلال الشروط وقائمة المنافع التي جرى إعدادها والاتفاق بشأنها وتحديد قائمة بالخدمات والمستشفيات خارجيًا، بالإضافة إلى استلام العروض من شركات التأمين العالمية ودراستها وتقييمها، واختيار أفضل العروض ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها، ومتابعة واستكمال إجراءات الإسناد للوثيقة بعد الترسية النهائية وإعداد مشروع العقد ومطابقة للشروط المتفق عليها ثم إحالته إلى الإدارة المختصة للتنفيذ.

وفي القرار الثاني رقم 95 لسنة 2022، قرر مجلس إدارة المؤسسة تعديل المادة التاسعة من قرار مجلس الإدارة رقم 57 لسنة 2021 بشأن اعتماد ضوابط صرف السلف بالمؤسسة وجهاتها التابعة، بحيث يكون منح السلف لجميع الفئات الوظيفية دون النظر إلى السنوات التي قضاها المستخدم بمبلغ مالي قدره 24 ألف دينار كسقف أعلى، على أن تسدد على أقساط شهرية لا تتجاوز 400 دينار.