محفظة أفريقيا وشركة نفط ليبيا تطالبان برفع التجميد عن أصولهما في مورشيوس

نشر موقع Le Défi Media Group الصادر في (دولة موريشيوس) مقالًا، رصدته وترجمته «الساعة 24» يتناول تقديم سبع شركات استئنافاً أمام المحكمة العليا الموريشية لإصدار أمر بإعفاءهم من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا بشأن تجميد الأصول. 

المقال المترجم أوضح أن الشركات السبعة هي؛ شركة كابتول هورايزون المحدودة، شركة “أولا” للطاقة القابضة المحدودة، محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وشركة راسكومستار للاتصالات وخدمات البث التلفزيوني المباشر والإنترنت، وشركة نفط ليبيا المحدودة، ومؤسسة عموم إفريقيا للاستثمار، وشركة (AIC-Petrofi Limited).

وجاء في نص المقال، أن سبع شركات، بما في ذلك خمسة كيانات موريشية، قدمت استئنافاً أمام المحكمة العليا في موريشيوس بعدما استهدفها تحقيق أجرته لجنة الخدمات المالية الموريشية. تُطالب الشركات المستهدفة بالتحقيق بإصدار أمر بإعفاءهم من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا.

وأردف المقال، أن شركة كابتول هورايزون المحدودة (Capital Horizons Ltd- CHL ) وشركة “أولا” للطاقة القابضة المحدودة (OLA Energy Holdings Ltd)، بالإضافة إلى خمسة كيانات من موريشيوس (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وشركة راسكومستار للاتصالات وخدمات البث التلفزيوني المباشر والإنترنت، وشركة نفط ليبيا المحدودة، ومؤسسة عموم إفريقيا للاستثمار، وشركة (AIC-Petrofi Limited)، وهي شركات حاملة رخصة تجارية عالمية، يعتقدون أن لجنة الخدمات المالية الموريشية تسيء تفسير القانون. 

وأكمل المقال، مبينًا أن “هذه الشركات، تقدمت  من خلال المحامية فاندانا جيتاه، بمذكرة للمحكمة العليا الموريشية لاستصدار حكم بإعفاءها من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا بشأن تجميد الأصول”.

وتابع؛ “وتضيف المحامية أن لجنة الخدمات المالية الموريشية تسير في المسار الخطأ، وتخاطر باتخاذ عقوبات خاطئة ضد الشركات التي تمثلها. تم النظر في القضية يوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 أمام رئيس المحكمة العليا بيبي ريهانا مونغلي غولبل”.

وعقب المقال موضحًا أن “طلب الكيانات الموريشية للإدعاء موجه ضد رئيس الخدمة المدنية ناين كومار بالاه، والمحامي العام، راجيش راملول، ووزير الخارجية، هاتماندويال ديلوم، ومفوض الشرطة، أنيل كومار ديب، ومحافظ بنك دي. موريس، هارفش سيغولام، والمستشار الأمني​​، كوماريسان إيلانغو، ومدير وحدة الاستخبارات المالية، كارين شارليت كاتينيك، والرئيس التنفيذي للجنة الخدمات المالية الموريشية، دانيسورناث ثاكور”.

وأشار إلى أن “هؤلاء المُدعّى عليهم، استجابوا عن طريق المدعي العام للدولة فيرنا نيرسيملو، للإفادة الخطية المؤكدة بقسم من قبل المحامية فاندانا جيتاه، فقدمت لجنة الخدمات المالية الموريشية، من خلال المحامية ستيفاني سوندانوم-سيسمون، إفادة خطية مضادة مؤكدة بقسم من قبل المحلل في لجنة الخدمات المالية الموريشية ياتيش بالغوبين”.

وأردف المقال؛ أنه “في إفادة خطية مصاحبة للمذكرة، تدعي السيدة جيتاه أنها أيضًا كبير المسؤولين القانونيين في شركة كابتول هورايزون المحدودة، الشركة التي تدير كيانات موريشية”. 

وأضاف المقال أن الإفادة ؛ “أوضحت أنه من المهم للمحكمة العليا إصدار حكم تفسيري بشأن تفسير وتطبيق القانون، بهدف تمكين حكومة موريشيوس من تنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما قانون عقوبات الأمم المتحدة (الحظر المالي وحظر الأسلحة وحظر السفر)، الصادر في 29 مايو 2019. وذكرت المحامية أن شركة كابتول هورايزون المحدودة تلقت إشعارًا من لجنة الخدمات المالية الموريشيوسية، تبلغها بإجراء تحقيق في أنشطتها”.

وأكمل؛ “كما تم إخطار الكيانات الموريشية الأخرى بهذا التحقيق. في رسالتها، تشتبه لجنة الخدمات المالية الموريشية، في أن شركة كابتول هورايزون المحدودة، منخرطة في نشاط، «من المحتمل أن يقوض سلامة واستقرار النظام المالي في موريشيوس أو سمعة موريشيوس أو من المحتمل أن يهدد نزاهة النظام»”.

وعقب المقال؛ أن “المدُعى عليهم، طلبوا في إفادة خطية مؤكدة بقسم قدمها راجوانتي بوكتوار، سكرتير لجنة العقوبات الوطنية، من المحكمة العليا رفض الدعوى”.

وأوضح المقال؛ أن “راجوانتي بوكتوار، يدفع بأن الطلب خاطئ، وأنه إذا تدخلت المحكمة العليا في القضية، فسوف يُعد ذلك تعدياً على سلطات المؤسسة التنفيذية، كما أنه يتعارض مع مبادئ الفصل بين السلطات، وهي الحجة التي اتخذتها لجنة الخدمات المالية الموريشية، في إفادة خطية من محللها، ياتيش بالغوبين”. 

ويضيف بوكتوار، أن “تحقيق لجنة الخدمات المالية الموريشية، واسع ولا يقتصر على عقوبات الأمم المتحدة”. 

وختم المقال موضحًا أن “مجلس الخدمات المالية امتنع عن الرد على عدة نقاط، معتبرا أن تحقيقاته «سرية»”.