كشلاف: كل الخروقات ضد «مشروع الدستور» ستكون محلاً للطعن أمام المحكمة العليا

رأى سالم كشلاف، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن مجلس النواب ومجلس الدولة يحاولان الإمساك بمصير المسار الدستوري، دون اعتبار لاختصاصات الهيئة التأسيسية، التي تملك هذا الحق دون غيرها، بحسب قوله.

وقال كشلاف، في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط»: “هذا الحق أقرته المحكمة العليا في مبادئها المستقرة”، وفقا لتعبيره.

وأضاف، معقبا على المواد الخلافية “هذا التعبير اختلقته الأطراف الرافضة للاستفتاء الشعبي على الدستور لمصالح شخصية وسياسية فقط”.

ودافع عن مسودة الدستور، التي أعدتها الهيئة التأسيسية منذ عام 2017، قائلاً: “إن مشروع الدستور أصبح موضوعاً للمساومة السياسية بين الأطراف المختلفة وكل هذه الخروقات ضد مشروع الدستور ستكون محلاً للطعن أمام الدائرة الدستورية المختصة”، في إشارة للمحكمة العليا الموجودة بها هذه الدائرة.