“إل جورنالي الإيطالية”: تركيا تلتهم الغاز والنفط الليبي

أكدت صحيفة إل جورنالي الإيطالية أن تركيا تلتهم الغاز والنفط الليبي.

وقالت الصحيفة في تقرير اليوم الجمعة ترجمته “الساعة 24″، إن إيطاليا فُصلت عن صندوق الطاقة الليبي عندما وقعت ليبيا وتركيا اتفاقية للتنقيب عن حقول غاز ونفط جديدة في البر الرئيسي وخاصة في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لليبيا، والتي تمتد بشكل كبير إلى جنوب جزيرة كريت.

وأشارت الصحيفة إلى أن نص الاتفاقية لا يزال سريًا، لكن وفقًا للشائعات التي ترددت، فإن المدة ستكون 50 عامًا، معتبرة هذا “لكمة في المعدة بالنسبة لإيطاليا، المرتبطة تاريخيًا بثروات الطاقة في ليبيا، خصوصاً في هذه اللحظة من تحديات الغاز الخطيرة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا”.

ولفت التقرير إلى أن كلا من اليونان ومصر وقبرص، تعارض بشدة ترسيم حدود منطقة الاستكشاف على البحر المتوسط، ومن جهته وجه الاتحاد الأوروبي صفعة ضد الاتفاقية.

وأضافت الصحيفة: “لقد تُركت إيطاليا مع حفنة من الذباب في متناول اليد بفضل تقاعس حكومة كونتي الثانية وحكومة ماريو دراغي، التي شهدث تولى وزير الخارجية لويجي دي مايو الملف الليبي، مقلّصًا أجنحة الدفاع أيضا، دون فعل أي شيء”.

وتابعت: “في مصراتة أغلقنا المستشفى العسكري الإيطالي، تاركين حفنة من حوالي ثلاثين جنديًا مع عشرين آخرين في طرابلس”، ووصفت هذا بالوجود الوهمي مقارنة بالقوة العسكرية التركية التي تدعم حكومة طرابلس.

ورصدت الصحيفة في تقريرها ردود الفعل على الاتفاقية بدءا من وصول وفد ضخم من تركيا إلى طرابلس يوم الاثنين الماضي ضم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة الأتراك، مولود تشاووش أوغلو وخلوصي أكار وفاتح دونماز ومحمد موش، إذ وقعت حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة (منتهية الصلاحية) الاتفاقية، ضامنة مقعده بفضل “الحراب التركية” بحسب وصفها.

ووفقا للتقرير “تنص الاتفاقية على استكشاف حقول جديدة على الأرض وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة بليبيا، وبناء مصانع التكرير والنقل إلى تركيا والأسواق الأخرى، وتشمل الاتفاقية استخدام سفن البحث والحفر، وكذلك تطوير وتشغيل خطوط أنابيب النفط والغاز الموجودة أو الإضافية في ليبيا”.

وواصلت الصحيفة تقريرها: “من الناحية العملية، سينتهي الأمر بأنقرة إلى بيع الغاز الليبي لإيطاليا، الذي عهد به القذافي إلينا لمدة 40 عامًا قبل أن نقصفه مع حلف شمال الأطلسي”.

واستطردت: “أثارت الاتفاقية رد فعل لرئيس وزراء حكومة الاستقرار الوطني المنافسة، فتحي باشاغا، الذي أعلن عن مشاورات مباشرة مع شركاء وطنيين وإقليميين ودوليين للرد بشكل مناسب على هذه الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلام في ليبيا وفي المنطقة بأسرها”.

وذكّرت الصحيفة بموقف وزيري خارجية اليونان ومصر، اللذين أكدا أن حكومة طرابلس “لا تملك شرعية إبرام اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم”، وقول المتحدث باسم الحكومة اليونانية يانيس إيكونومو: “هذه ليست المرة الأولى التي يبدو أن تركيا تتجاهل فيها السياق الدولي”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أيضًا نوه إلى “أنه منذ عام 2019 تنتهك مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تحترم قانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها عواقب قانونية على الدول الأخرى”.

واختتمت الصحيفة التقرير بقولها: “تلتزم إيطاليا الصمت في الوقت الحالي، لكن على الأرض من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار في ليبيا لسنوات”.