حبس مراقبين ماليين عملا بسفارة ليبيا لدى قطر
أمر النائب العام الصديق الصور بإجراء تدابير التحقيق الابتدائي في واقعات التعدِّي على حرمة أموال موصوفة بالعمومية، مِمَّن عُهِدَت إليهم سلطة ضبط تنفيذها فيما خُصِّصَت له في بعثة دولة ليبيا لدى دولة قطر.
وقال مكتب النائب العام في بيان عبر “فيسبوك”، إن ذلك يأتي مواصلةً لمنع جرائم الفساد ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها”؛ موضحا أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام باشر إجراءات التحقيق حيال تقرير رفعه أعضاءُ ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة، تضمَّن نتائج مبنية على فحص وتدقيق دلَّلَت على انحراف عن الوجهة الصحيحة في سلوك المراقب المالي المنسَّب إلى البعثة وسلفه.
وبحسب البيان، أبَانت الإجراءات عن تعمُّد المتهميْن إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفية لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم.
وتابع البيان: “وأمام قيام الدليل الكافي على صحة إسناد واقعات الفساد إلى المتهميْن؛ وإثبات عناصر جرائم الإضرار بالمال العام والحصول على منافع مادية غير مشروعة بمخالفة التشريعات الضابطة لأوجه صرف المال العام؛ انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق”.
