مدعي المحكمة الجنائية الدولية: الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبي

رحّب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالاعتقالات الأخيرة في إثيوبيا وتسليم إيطاليا وهولندا اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر في ليبيا.
وصرّح خان لموقع “سبتشالي ليبيا” الإيطالي، ترجمته صحيفة الساعة 24:”يسعدني أن أنوه أن مكتبي قد دعم الجهد الجماعي لإنجاح هذه العملية وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم”.
في 5 أكتوبر الجاري، سُلِّم رجل إريتري الجنسية يبلغ من العمر 38 عامًا من إثيوبيا إلى هولندا بعد سنوات من التحقيق من قبل مكتب المدعي العام الهولندي والشرطة الهولندية.
في 12 أكتوبر، تم تسليم جبريميدين تيميسغين غيبرو، وهو رجل إريتري يبلغ من العمر 35 عامًا، من إثيوبيا إلى إيطاليا بعد جهود شرطة الولاية ومكتب المدعي العام في باليرمو.
وبحسب الموقع، يُشتبه أن كلا المتهمين متورطان في تهريب أشخاص من إفريقيا إلى أوروبا. كذلك هناك مزاعم أنه خلال الرحلة إلى أوروبا، تعرض الضحايا لعنف وحشي، بما في ذلك في مراكز إعتقال المهاجرين في ليبيا، وتعرضوا للضرب والجوع والعنف الجنسي والابتزاز.
وأضاف بيان المدعي العام، “إنني أثني على السلطات في كلا البلدين (إيطاليا وهولندا) لعملها الدقيق والفعّال في التحقيق، وكذلك السلطات الإثيوبية على إجراءاتها الحاسمة. كما استفادت هذه التحقيقات الجنائية من الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، واليوروبول، والإنتربول”.
وتابع البيان، “كما ساعد مكتبي بنشاط هذه التحقيقات من خلال تبادل المعرفة والمعلومات والأدلة ومن خلال المقابلات المشتركة مع الشهود. كما ذكرت مؤخرًا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب نظام روما الأساسي، يمكن للجرائم ضد المهاجرين أن تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب “.
وأوضح البيان، مشددا على أن “هذه الاعتقالات وعمليات التسليم الأخيرة هي علامة واضحة على أن التعاون الدولي يؤتي ثماره. الجهد الجماعي في هاتين الحالتين هو مثال رئيسي لما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الدول والوكالات ومكتبي في السعي لتحقيق هدف مشترك. هذا هو السبيل للمضي قدمًا إذا أردنا ضمان عدم وجود أحد فوق القانون وتقليص فجوة الإفلات من العقاب”.
وتابع خان: “كما أشرت في تقريري الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبي، وتعميق تعاوننا مع السلطات الوطنية في السعي وراء المسؤولية هو أحد المبادئ الأساسية في مركز الإستراتيجية المتجددة التي حددتها لمجلس الأمن في أبريل من هذا العام ”.
وختم البيان، “بهذه الروح من التعاون، أصبح مكتبي في سبتمبر عضوا رسميا في الفريق المشترك الذي يدعم التحقيقات في الجرائم ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا. يسعدني أننا تمكنا من اتخاذ هذه الخطوة من خلال مواءمة عملنا ومواردنا مع الآخرين، بما في ذلك سلطات إيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وإسبانيا واليوروبول. أود أن أؤكد التزامي بمواصلة تعزيز التزامنا ودعمنا لشركائنا الوطنيين “.









