أنور ياسين: من الضروري توحيد مصرف ليبيا المركزي حتى يتسنى له القيام بدوره
قال الخبير الاقتصادي، أنور ياسين، وهو أحد المرشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي أن إعادة اختيار رؤساء جدد للمناصب السيادية أمر بالغ الأهمية، لاعتبارات تخص الفترة السابقة.
ولفت”ياسين” في تصريحات صحفية ، إلى أن أغلب من كانوا في هذه المناصب انحازوا بشكل أو بآخر إلى طرف دون آخر، وتأثر بعضهم بتيارات معينة وتبني بعضهم سياسات لم تكن محايدة في أغلب الأحداث وهذا في حد ذاته قد يؤدي بهذه المؤسسات إلى الاستمرار في هذا النهج.
وأكد أن ضخ دماء شابة وجديدة من خلال إعادة اختيار رؤساء جدد للمناصب السيادية ممن لم ينخرطوا سابقا في التجاذبات والاستقطابات ولم ينحازوا لأيديولوجيات أو تيارات معينة، من شأنه أن يسرع في عملية الاستقرار والعمل بحياد وإعلاء المصلحة العامة للدولة الليبية.
كما شدد على أهمية ضرورة توحيد مصرف ليبيا المركزي حتى يتسنى له القيام بدوره المنوط به وأداء مهامه التي نص عليها القانون، وألا يقتصر دوره على ممارسة بعض الاختصاصات التقليدية، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، مع الصراعات الإقليمية وتداعياتها على اقتصادات العالم والحروب الدولية وآثارها وأزمات الغذاء وموجات الركود والإفلاس التي تعصف بدول الجوار والتسارع التكنولوجي والتسابق الرقمي.
وأشار إلى أن هذه المتغيرات إن لم يكن الليبيون مستعدين لها فإنها ستضعهم بمواضع الضعف والتأخر وتنعكس سلبا على المواطن والتنمية، ولذلك فإن النجاح والاستقرار مرتبطان بإدارة موارد البلاد بحكمة، وتنمية المجتمع وتعزيز قيمة العملة وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
وأشار إلى وجود عدة ملفات يجب الانتباه إليها لحل الأزمة المالية والاقتصادية في ليبيا خاصة في مسألة توحيد المصرف المركزي وقد ضمنها في برنامجه، من بينها العمل تحت إشراف السلطة التشريعية وبمعية السلطة التنفيذية لوضع نهاية الصراع والفوضى، عبر إعادة النظر في سعر الصرف الحالي ووضع جدول زمني معلن وملزم للتغيرات اللاحقة حتى الوصول إلى سعر توازني يتحقق عنده الاستقرار .
وبحسب الخبير، فإنه من الضروري فتح المقاصة فورا بين البنوك وفروعها والعمل على نقل غرفة المقاصة إلى مقر أكثر اتساعا لاستيعاب العدد المناسب من العاملين وتزويدها بأحدث المنظومات والمعدات لضمان إنجاز الأعمال بسرعة وكفاءة.
وأشار إلى أن الرقابة على المصارف التجارية والنوعية مهمة أساسية يجب القيام بها بالشكل الصحيح وعلى أسس قانونية وعملية، وكذلك توفير السيولة النقدية باعتباره أمرا حتميا ومطلبا أساسيا يجب أن يتم تلبيته بدون قيود وبشكل عاجل.
ونوه إلى وجوب دعم الاستثمار والتنمية عبر التسهيلات الائتمانية للشركات الخاصة والتسهيلات للأغراض الاجتماعية للأفراد في مقدمة الأولويات، إلى جانب إعادة هيكلة خارطة توزيع المصارف بين المدن ودفعها إلى فتح المزيد من الفروع لاستيعاب عدد أكبر من الخريجين والوصول الى عدد أكبر من الزبائن.
كما يجب تطوير العمل المصرفي الرقمي خاصة ملف بطاقات السحب والمعاملات الإلكترونية بشكل أبسط وأكثر أمانا من خلال شركات مرخصة من المصرف المركزي وتحت رقابته وإشرافه، والتوسع في منح تراخيص المصارف التجارية والمتخصصة وتراخيص شركات الصرافة، ووضع الضوابط اللازمة لضمان حسن أدائها، بالتعاون مع بيوت الخبرة من الدول الصديقة والمنظمات الأممية المتخصصة التي تربطنا بها علاقات ممتازة وفتح آفاق التعاون من الشركاء الدوليين عبر القنوات الرسمية.
