مجلس الأمن: نرحب بالإجراءات المتخذة لتسريع جمع الأدلة في ليبيا

أصدرت دول ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا وفرنسا وأيرلندا والمكسيك والنرويج وبريطانيا والإكوادور واليابان ومالطا وسويسرا، بيانا مشتركا اليوم الأربعاء عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا.

وقال مندوب المكسيك لدى مجلس الأمن: “أود أن أدلي بهذا البيان نيابة عن أعضاء مجلس الأمن التالية أسماؤهم، وكذلك الأعضاء الجدد ، الذين هم دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: ألبانيا ، البرازيل ، غابون ، غانا ، فرنسا ، أيرلندا ، النرويج ، المملكة المتحدة ، الإكوادور ، اليابان ، مالطا ، سويسرا ، وبلدي المكسيك”.

وأضاف المندوب في بيان صحفي بنيويورك: “نشكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ، وفريقه ، على تقديم التقرير الرابع والعشرين لمكتبه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا ، وفقًا للقرار 1970، كما نرحب بزيارته الحالية إلى ليبيا، ونحن نأمل أن يشكل هذا خطوة إيجابية إلى الأمام على صعيد التعاون مع السلطات الليبية”.

وأضاف: “ندرك الخطوات التي اتخذها مكتب المدعي العام لتنفيذ استراتيجية العمل المجددة فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ، والتي تم عرضها في التقرير السابق، وعلى وجه الخصوص ، نرحب باتخاذ إجراءات ملموسة بالتعاون مع السلطات الوطنية ذات الصلة مما أدى إلى تسريع جمع الأدلة واعتقال المشتبه بهم وتعميق المشاركة بشكل كبير مع المجتمعات المتضررة والضحايا ومجموعات الناجين ومنظمات المجتمع المدني”.

وتابع المندوب: “نرحب، لأول مرة منذ بدء التحقيق في عام 2011 ، بحفاظ مكتب المدعي العام على وجود دائم في المنطقة، وقد أدى ذلك إلى تعزيز قدرة المكتب على مواجهة التحديات العملية واللوجستية والأمنية المرتبطة بالتحقيق بطريقة مرنة”.

وأشاد الدبلوماسي المكسيكي بالدعم الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمكتب المدعي العام، وكذلك العمليات التي تجريها السلطات القضائية الوطنية ، وأصحاب المصلحة الإقليميين والوطنيين بما في ذلك المجتمع المدني.

وجدد البيان الذي تلاه المندوب المكسيكي التأكيد على مواصلة الامتثال “لالتزاماتنا التعاونية بموجب نظام روما الأساسي، ونشجع جميع الدول على تقديم الدعم الكامل للمحكمة في الاضطلاع بولايتها المهمة المتمثلة في ضمان العدالة لضحايا أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي”.

وشدد البيان المشترك على “الدعم الثابت للمحكمة كمؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة يلجأ إليها الملاذ الأخير ، ونكرر التزامنا بدعم المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والدفاع عنها ، بما في ذلك مبدأ التكامل ، ونجدد عزمنا للوقوف متحدين ضد الإفلات من العقاب”.