المشري لـ«الدبيبة»: لا نريد تأمينك وخلينا في حالنا

رد خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، على بيان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الذي نفى فيه علاقته بـ”حصار” مقر مجلس الدولة.

وقال المشري، عبر حسابه على “تويتر” ردًا على بيان الدبيبة: ويستمر مسلسل التضليل، لم يكن هناك حتى محتج واحد، بل كانت هناك مدرعات واسلحة ثقيلة تابعة لوزير الدفاع”.

وأضاف المشري:” سنعقد جلسة المجلس بالظروف المناسبة لنا، ولست أنت من يقرر موعدها، ولا نريد تأمينك، فقط خلينا في حالنا”.

ولفت المشري، إلى أن الجميع يعلم من الذي يعقد الصفقات وصفقة المؤسسة الوطنية للنفط خير دليل، على حد تعبيره.

وكان الدبيبة، أصدر بياناً مساء أمس الإثنين، أكد فيه أنه أصدر تعليماته لوزارة الداخلية لتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، مع عدم المسّ بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي.

وقال الدبيبة، إنه تابع التصريحات الصادرة بشأن انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة، الاثنين، وكلَّف وزارة الدفاع بالتحقيق لمعرفة الملابسات الحقيقية، رافضًا الانجرار وراء ما اعتبرها «مزاعم قد تبدو مضللة من طرف ذي مصلحة».

كما عبر الدبيبة عن رفضه «حالة التأجيج والتضخيم التي تقوم بها الأطراف ذاتها لغرض عرقلة الانتخابات»، لافتا إلى أن المعطيات التي تأكدت منها وزارة الدفاع تشير إلى أن «المحتجين كان عددهم قليلاً»، في إشارة إلى المجموعة التي قال رئيس مجلس الدولة إنها منعت الأعضاء من دخول مقر انعقاد الجلسة.

وأكد الدبيبة أنه أعطى تعليماته لقوة الردع، التي بدورها فرقتهم (المحتجون) عند الساعة 11:30 صباحًا وأمّنت المكان كاملاً.

كما دعا الدبيبة، كل الأطراف السياسية للتواصل بشفافية أكثر مع كل أطياف الشعب الليبي القلق حول مصير بلده، وهو ينتظر الذهاب المباشر للانتخابات، ويخشى الانحراف مرة أخرى عنها لمسارات موازية انتقالية.

وأضاف الدبيبة في بيانه، إلى إمكانية حدوث احتجاجات «قد تكون غير منضبطة في بعض الأحيان»، ردًا على «سياسة التكتّم والتعتيم وعقد الاتفاقات في الغرف المظلمة، خاصة من أشخاص لا يتمتعون بمستوى مقبول من الثقة من الشعب الليبي، للتمديد لأنفسهم في السلطة قرابة 11 عامًا».

واتهم الدبيبة طرفًا، لم يسمه، بمحاولة «القفز بعد نحو 11 عامًا من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، عبر صفقة تقاسم سلطة تؤجل الانتخابات»، قائلاً إن «الشعب الليبي لن يقبل ذلك. ونحن وراؤه حتى تحقيقها».

وطالب الدبيبة من سماهم «الوطنيّين» من أعضاء مجلس الدولة بـ«عدم السماح بالزج بالمجلس في مقامرات سياسية فردية»، والصمود أمام ما سماها «موجة التمديد الثانية».