ليبيا

العلاقي لـ”البرلمان”: لا عيب في تعديل قانون المحامين ولكن بشكل موضوعي

خاطب الخبير القانوني، محمد العلاقي، مجلس النواب، وقال إن التعديل التشريعي لقانون المحاماة لاشك ان مجلس النواب المؤقر بماله من سلطة إصدار القوانين والقرارات له الحق في إصدار أي قانون أو تعديله بما تقتضيه المصلحة العامة ولكن قبل ذلك ماهو القانون؟”.

أضاف في تدوينة بفيسبوك: ” القانون كما يتفق الفقهاء هو علم وفن علم عند دراسة الظاهرة التي تستحق التعديل وفن عند صياغة النص؟، فهل درس مجلس النواب الظاهرة التي تستحق التعديل؟.. نحن المحامين وبشكل موضوعي لا نرى غضاضه في تعديل قانون المحاماة بحيت يسمح لزملائنا القضاة واعضاء النيابة واعضاء هيئات التدريس القيد في جدول المحامين  ذلك انه ليس من المنطق ان يتقدم فقيه قانوني كالدكتور الكوني اعبوده إلى لجنة قبول المحامين ويقبل محاميا تحت التمرين”.

وتابع قائلًا: “ليس من باب المنطق ان يتقدم مستشار كالسيد المستشار انور المريض أو المستشار على الزوي ونقيده محاميا تحت التمرين، ولكن في المقابل ليس من المنطقي ألا تعتبر المحاماة الخاصه من الاعمال النظيره عند التعين في الهيئات القضائية في حين يعتبر موظفي المحاماة العامة وموظفي الشركات العامه من الاعمال النظيره أن قواعد العدالة والانصاف تقتضي ضرورة تعديل قانون نظام القضاء بحيتالعلاقي لـ “البرلمان”: لا مانع من تعديل قانون المحامين ولكن بشكل موضوعي يسمح للمحامين الخواص التعيين في المناصب القضائيه باعتبارهم اقدرمن غيرهم من الفئات التي اعتبر العمل فيها من الاعمال النظيرة”.

واختتم: “اننا اذ نعرض ذلك نهيب بمجلس النواب المؤقر أن يقيض للعدالة تشريعا منصفا يصب في مصلحة العمل القضائي واقفا وجالسا والله ولي التوفيق”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى