أعضاء النيابة: الطعن في شرعية «الصور» هدفه تعطيل جهود مكافحة الفساد

هاجم أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام ومكتب المحامي العام طرابلس والنيابات التابعة له، أي محاولة للمساس بمرفق القضاء أو شخوص القائمين على تسييره بصفة عامة، وشخص النائب العام الصديق الصور بصفة خاصة.

وقال بيان صادر عن أعضاء النيابة، أعلنوه خلال وقفة احتجاجية لهم بمقر المحامي العام البيضاء: “إن الطعن الدستوري في القرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن تكليف الصديق الصور نائبًا عامًا ستكون له عواقب وخيمة لن تحمد عقباها، فهو يعطل جهود النائب العام فيما يتعلق بمكافحة جرائم الفساد والإرهاب والتغول على ممتلكات الدولة والمواطنين، وتطوير القدرات المهنية لوكلائه من أعضاء النيابة وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية من مقار ومواصلات، سهلت لهم أداء المهام المنوطة بهم، رغم قصر مدة توليه لهذا المنصب”.

وأضاف البيان “نرفض ما بدر من المدعو عبد الرحمن السويحلي وبعض التابعين له ومن والاهم، للتشكيك في شرعية النائب العام الصديق الصور وتكليفه من قبل البرلمان، فهؤلاء بمثابة معاول هدم تقوم وأبواق مأجورة حججها واهية، فالغرض الحقيقي من ورائها النيل من تلك الجهود التي كشفت فسادهم وحدت من سلطانهم الزائف”.

وتابع “التشكيك في شرعية النائب العام بسبب ما لمسه أعضاء النيابة العامة والشعب من تقدم ملحوظ في أعمال مكتب النائب العام وبشهادة الجميع، ونستنكر الطعن في قرار شرعية النائب العام، ونعتبره تعدي على السلطة القضائية”.

يشار إلى أن عدد من الأعضاء بمجلس الدولة، قد تقدموا بطعن لدى المحكمة العليا في عدم دستورية قرار مجلس النواب المتعلق بتكليف الصديق الصور كنائب عام، وزعم الطعن الذي تقدم به عبد الرحمن السويحلي ونعيمة الحامي ومصطفى التريكي، عدم دستورية قرار مجلس النواب الليبي رقم 2 لسنة 2021 بشأن تكليف نائب عام.

واختصم الطعن، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مشيرا لإعلانه عن طريق نائبه القانوني وإدارة قضايا الدولة بمقرها الكائن في طرابلس بشارع السيدي، مجمع المحاكم.

وكانت مصادر قد أكدت لـ«الساعة 24»، أنه من غير المفهوم قيام الطاعنين بالتقدم بهذا الطعن في هذا التوقيت تحديدا، بالرغم من تكليف مجلس النواب، للصديق الصور بمنصب النائب العام، منذ أكثر من عام، حيث كان من المفترض على من يرى في عدم دستورية القرار التقدم بطعن عقب صدور القرار في حينه وليس بعد مرور أكثر من عام.