قزيط: على كل الأطراف تقديم تنازلات للوصول إلى الانتخابات
رفض عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط تحميل مجلسي النواب والدولة مسؤولية التشظي والتأخر في ملف الانتخابات.
وقال قزيط في تصريحات صحفية إن التوافق صعب جداً، والمشكلة ليست في المجلسين، والدليل هو عدم توافق حتى أعضاء ملتقى الحوار السياسي على المسار الانتخابي، رغم توحيدهم حينها للسلطة التنفيذية، ومع أن ثلثي أعضاء الملتقى كانوا من خارج المجلسين.
وشدد قزيط على ضرورة وجود مرونة في التوافق أولاً، واستبعاد الشروط التي وُجدت لتعقيد المسار، مؤكداً وجود نية لعقد جلسة لمجلس الدولة من أجل بحث مسألة المناصب السيادية، واتهم حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعرقلة ذلك.
وأشار إلى هناك مجموعات تصر على إنهاء أمر القاعدة الدستورية أولا، وقبل الخوض في أي ملف شائك آخر، وتابع: في الظاهر تبدو هذه المجموعات أحرص الناس على التوافق، ولكن في الواقع هم الأقل حرصا عليه.
ولفت عضو مجلس الدولة الاستشاري إلى أن بعض هذه المجموعات تربطهم علاقات مع الحكومة والمصرف المركزي، مردفا: هذا مبعث لشكوك بأن ما يطالبون به قد لا يراد منه مصلحة الوطن.
وعبر عن أمله في أن تسير ملفات القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والحكومة، بالتوازي وليس بالتوالي.
واستكمل قزيط: “في اعتقادي اشتراط الوصول للقاعدة الدستورية أولا هو وضع للعصا في الدولاب، ولا معنى للسير نحو قاعدة نعلم مسبقا أنها لن ترضي الطرف الآخر، ولهذا يجب على كل الأطراف تقديم التنازلات”.
