كوكلة: بدأنا في فرز 406 ملف من المتقدمين للمناصب السيادية

أكدت مقرر لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة منى كوكلة، أنهم بدأوا في عملية فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية، بعد أن استقبلوا 406 ملف من المتقدمين، مقسمة على المناصب السيادية المخصصة للمجلس، مشيرة إلى أنه بإجراء الانتخابات يمكننا تجديد الشرعية وترسيخ المسار الديمقراطي.

وقالت كوكلة، في تصريحات صحفية لها: “المناصب هي نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد المترشحين 5، ورئيس ديوان المحاسبة وعدد المترشحين 13، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وعدد المتقدمين 7، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 29 مترشح، وكيل هيئة الرقابة الإدارية 50، وعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 133، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات 65، وعضوية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي 44 شخصا”.

وأضافت “تم فرز ملفات المترشحين لمنصب الرقابة الإدارية، المفوضية العليا للانتخابات، وديوان المحاسبة وسيتم استئناف الفرز لباقي المناصب، وستتم إحالة الملفات المجازة إلى المجلس لاختيار وتسمية المترشحين في جلسة معلنة، بعد أن ناقش خلال جلسة رسمية في طرابلس أحد البنود الثلاثة للجلسة، حيث إن بنود الجلسة التي عقدت، ناقشت المقترح المقدم من عددٍ من أعضاء المجلس بشأن وضع التراتبية للتفاوض مع مجلس النواب”.

وتابعت “البند الثاني، بخصوص استعراض ومناقشة تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، والبند الثالث تمثل في مناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية، كما تمت مناقشة البند الأول فقط من جدول الأعمال، حيث قدم 50 عضواً مقترح لمكتب رئاسة المجلس بوضع التراتبية كأساس للتفاوض مع مجلس النواب واعتمادها وعرضها للتصويت كمطلب رسمي للجلسة، وتم التأكيد على دعم التوافق الليبي وقطع الطريق على التدخل الخارجي، من أجل الوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت”.

واستطردت “من خلال إجراء الانتخابات يمكننا تجديد الشرعية وترسيخ المسار الديمقراطي بالتداول السلمي على السلطة، والمقترح كان يبدأ بالاستفتاء على الدستور أو اعتماد القاعدة الدستورية بالتوافق بين المجلسين على أحدهما، ومن ثم التوافق مع مجلس النواب على قانون الانتخابات وموعدها، ومن ثم التوافق مع مجلس النواب على مجلس رئاسي وحكومة تكنوقراط محددة العدد والبرامج تلتزم بما ورد بالأزمنة الانتخابية المحددة بالأساس الدستوري، ومن ثم التوافق مع مجلس النواب على المناصب السيادية”.

وواصلت “لكن هذا المقترح أسقط بسبب التصويت، وتم الاتفاق على الذهاب نحو مسار خطوط متوازية للاتفاق مع مجلس النواب حول القاعدة الدستورية وآلية اختيار أعضاء المناصب السيادية، بالإضافة إلى إجراءات آلية توحيد السلطة التنفيذية”.