العرفي: البرلمان لا يملك حق التدخل في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية
قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن المواطن من حقه أن يطعن في أي قرار أو أي قانون دستوري تم سنّه باعتباره صاحب المصلحة بالدرجة العليا.
وأضاف العرفي، في تصريحات متلفزة لقناة “ليبيا الحدث” أن المواطن سيكون على علم بالقوانين والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، عبر نشرها على الجريدة الرسمية التي ستكون إحدى الإدارات التابعة لديوان مجلس النواب.
وذكر العرفي، مثالًا عن قانون تمديد سن التقاعد الذي لم ينشر حتى الآن بالجريدة الرسمية، موضحًا أن القرار إذا لم يطعن فيه خلال 60 يومًا يصبح نافذًا، وبالتالي لا بد أن يطلع المواطن على القوانين والقرارات، وباب الطعون والتظلمات مفتوحة أمام المواطن قبل انقضاء الـ 60 يومًا.
وشدد العرفي، على أن مجلس النواب، مع مبدأ الشفافية والإفصاح الكامل عن جميع القوانين والقرارات.
ولفت إلى أن الانقسام الحاصل في البلاد أدى إلى وجود جريدتين رسميتين وبالتالي أصبح الأمر يتطلب توحيد الجريدة الرسمية.
وحول إقرار قانون المحكمة الدستورية، أكد العرفي، أن الأمر تطلب في ظل هذه الانقسامات أن تنشأ محكمة دستورية تتولى مهمة الفصل في الطعون الدستورية، مؤكدًا استقلالية القضاء وأن مجلس النواب لا يملك حق التدخل في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية وإنما دوره المصادقة والموافقة عليهم دون التدخل في اختيار أسماء.
