الخطابي: حكومة الدبيبة هي المستفيد الأول من التجميد الجزئي للمشاورات بين المجلسين
رفض عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي، تعميم الاتهام بأن كافة الشخصيات بالمجلسين أو بأي أجسام أخرى بالمشهد السياسي كالمجلس الرئاسي وشاغلي المناصب السيادية، وحتى قيادات التشكيلات المسلحة راضية فعلياً عن الوضع الراهن.
ورغم اتهامه لحكومة الدبيبة، بمحاولة إفشال التقارب بين المجلسين، وأنها المستفيد الأول من هذا التجميد الجزئي للمشاورات بينهما، انتقد الخطابي في تصريحات صحفية ، رد فعل «مجلس الدولة الاستشاري» بشأن إقرار قانون المحكمة الدستورية.
وأضاف الخطابي: «القرار غير موفق ومبالغ به، والأمر لم يكن يستوجب تلك الحدة لدرجة تعليق المشاورات على مستوى الرئاسة وأعمال (اللجنة المشتركة) للمسار الدستوري المكونة من وفدي المجلسين».
وأكمل: «تلك اللجنة كان من المفترض أن تدشن حاليا جولة جديدة من المفاوضات حول المسارات الثلاثة التي تم التوافق عليها بالمغرب وهي تسمية المناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية، وإنتاج القاعدة الدستورية»،
متابعا: «لم تكن قضية إنشاء المحكمة الدستورية حينذاك ستبدو كبيرة، وكان من المرجح أن تجرى مراجعات».
ورأى الخطابي، أن كافة الأجسام الموجودة «تواصل حصد الخسائر بشأن شعبيتها، فيما تواصل أطراف ودول غربية استفادتها من استمرار الانقسام والفوضى ببلادنا بما يخدم مصالحها».
وانتهى إلى أن ، هذه الأطراف معروفة للجميع، وتباهت مؤخراً بإيقافها تقدم حكومة فتحي باشاغا، نحو طرابلس، لطالما كان التضارب بالمصالح الإقليمية والدولية وراء فشل أي توافق ليبي – ليبي.
