المبروك: على كل الجهات العامة تسجيل بيانات الأصول الثابتة

ألزمت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كافة الوزارات والهيئة والجهات الممولة من الميرانية العامة بضرورة تسجيل كافة بيانات الأصول الثابة التي تساهم في الحفاظ عليها وضمان عدم ضياعها.

جاء ذلك في منشور وزير المالية خالد المبروك رقم (5) لسنة 2022، الصادر الخميس، والموجه إلى جميع الوزارات والهيئات والمصالح وكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة، وكذلك كافة الإدارات بديوان الوزارة ومراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالبلديات.

وأوضح المبروك أن هذا الإجراء يأتي استنادا على نص المادة رقم (1) من قانون النظام المالي للدولة التي أوكلت «لوزارة المالية حق الإشراف على إيرادات الدولة ومصروفاتها ومراقبة دخلها والإنفاق منها بما يكفل صيانة أموال الدولة ومخزونها وعن إيراداتها كما لها الحق في اقتراح اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وإصدار ما يلزم من تعليمات مالية».

وتأسيساً على ذلك، ذكّر المبروك كافة الجهات العامة بأهمية المحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة من أراض ومبان وآلات ومعدات وأثات وسيارات بكافة أنواعها … إلخ، التي تحتاج إلى جهد ومزيد من الرقابة المالية بكافة مكوناتها لتحقيق رقابه فعالة وحمايتها والإشراف عليها وذلك من خلال التسجيل في الدفاتر والإفصاح عنها وإظهارها بالتقارير الدورية والنهائية وترشيد القرارات المتعلقة بها وصولا إلى المحافظة عليها وحمايتها.

وشدد المبروك على ضرورة التقيد بالمادة رقم (24) من القانون المالي للدولة بشأن التصرف في أموال وأصول الدولة بالمجان، لافتا إلى أنه «عند تسليم الأصول المنقولة للموظفين يجب أن تكون عهدة شخصية على أن يتم جردها سنويا».

كما شدد على ضرورة التقيد بالمادة (212) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن التي مفادها «عدم إخلاء طرف أي موظف عند الانتقال من عمله أو أنهيت خدماته ما لم يثبت تسليم جميع ما في عهدته»، وكذلك ضرورة التقييد بالمواد (309 و310 و311) من لائحة الحسابات والمخازن في تحديد أصناف الخردة والتصرف فيها وضرورة إخطار وكيل وزارة الخزانة بكل صنف يتقرر اعتباره خردة.

وبناء على ذلك، أهاب المبروك بـ«جميع الوزارات والهيئات والمصالح وكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة وكذلك كافة الإدارات بديوان الوزارة ومراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالبلديات بالتنفيذ والتقيد بهذه الضوابط».

وطالب المبروك «جميع المراقبين الماليين ومساعديهم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إلزام الوحدات الإدارية المكلفون بمهام الرقابة عليها بضرورة مسك سجل الأصول وتسجيل به كافة البيانات المهمة التي تساهم في الحفاظ على الأصول الثابتة وضمان عدم ضياعها الغرض المحافظة عليها»، مؤكدا على أن هذه الإجراءات «غاية في الأهمية يتعين إيلاؤها العناية اللازمة صونا لحرمة المال العام.