مستشار سابق للخارجية الأمريكية: اعتقال “أبوعجيلة مسعود” قد لا يكون الفصل الأخير

قال المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأميركية «جون بيلينغر»، إن اعتقال المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، «قد لا يكون الفصل الأخير» في قضية تفجير طائرة «لوكربي»، مرجحًا أن تكشف «المزيد من المعلومات حول الهجوم، وقد يؤدي إلى إلقاء القبض على مسؤولي المخابرات الليبيين الآخرين المسؤولين عن التفجير ومحاكمتهم»، بحسب قوله.

جاء ذلك في مقال مطول كتبه جون بيلينغر في مدونة “لو فيير” الأميركية المتخصصة في قضايا الأمن القومي، حيث تتبع سير ملف «لوكربي» منذ وقوع الحادث حتى مثول أبوعجيلة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن يوم 12 ديسمبر الجاري.

واختتم المستشار السابق لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، المقال بالقول: «قد تدور عجلات العدالة الأميركية ببطء، لكنها تدور بلا هوادة»، مذكِّرًا بحديث سابق لـ«روبرت مولر» لعائلات ضحايا الحادث في الذكرى العشرين حين قال: «نجدد جهودنا لإنصاف أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا. نجدد جهودنا للحفاظ على أمن شعبنا وتخليص العالم من الإرهاب. سنواصل المضي قدما. لكننا لن ننسى أبدًا».

وتدعم اللهجة التي تحدث بها «جون بيلينغر» التقارير الليبية التي تتحدث عن تخوفات من إعادة فتح ملف القضية وإعادتها إلى نقطة الصفر، بتبعاته المفتوحة على مختلف الاحتمالات، رغم إغلاق الملف تماما سياسيًا وجنائيًا.

و«جون بيلينغر» هو شريك في ممارسات قانون الأمن الدولي في مكتب «Arnold & Porter» في واشنطن، وهو أيضًا زميل أول مساعد في قانون الأمن الدولي والوطني في مجلس العلاقات الخارجية، وشغل منصب المستشار القانوني لوزارة الخارجية في الفترة من 2005-2009، وكبير المستشارين المعاونين للرئيس والمستشار القانوني لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض من 2001-2005، ومستشار شؤون الأمن القومي في القسم الجنائي بوزارة العدل 1997-2001.

يقول «بيلينغر» في مقاله إن «اعتقال الولايات المتحدة أبوعجيلة مسعود يظهر أن الذراع الطويلة للعدالة الأميركية تمتد إلى أميال وسنوات عديدة، من خلال إدارات متعددة»، مشيرًا إلى اعتقاده بأن أبو عجيلة جرى تسليمه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في ليبيا.

ويوضح أن اتهام أبوعجيلة مسعود هو «أحدث إجراء أميركي منذ أكثر من ثلاثة عقود من العمل الذي قامت به وكالات المخابرات الأميركية ووزارتي العدل والخارجية (بالإضافة إلى الوكالات الحكومية الأخرى) لتحديد ومحاكمة مرتكبي تفجير طائرة (بانام أميريكان) ومحاسبة الحكومة الليبية وتقديم تعويضات لأسر الضحايا»، بحسب قوله.

ويسرد «بيلينغر» ما قال إنها أحداث يتذكرها عندما كان مساعدًا خاصًا لمدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك «ويليام ويبستر»، من بينها الإحاطات الأولية التي قدمها محللو وكالة المخابرات المركزية حول الجماعات الإرهابية المختلفة التي قد تكون مسؤولة، وصولاً إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة عن ليبيا استئناف العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا، وفتح سفارة في طرابلس، بعد أن وافقت ليبيا على نبذ الإرهاب والتخلي عن برنامج أسلحتها النووية وتقديم تعويضات لأسر ضحايا.

وجرى الاتفاق على الخطوات السابقة مقابل دفع ليبيا تسوية بقيمة 2.7 مليار دولار (10 ملايين دولار لكل أسرة)، مع دفع 40% بعد رفع عقوبات الأمم المتحدة المتعددة الأطراف المفروضة على ليبيا، و40% بعد رفع الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب، و20% الأخيرة بعد أن أزالت الولايات المتحدة تصنيف ليبيا كدولة راعية للإرهاب.

وفي سبتمبر 2006، رفعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن هذا الإجراء النهائي جاء بعد الموعد النهائي الذي حددته ليبيا لإلغاء جميع العقوبات الأميركية، ولذلك رفضت ليبيا الإفراج عن آخر مليوني دولار لكل أسرة.

ثم بدأ مسؤولو وزارة الخارجية مفاوضات مباشرة مع المسؤولين الليبيين للإفراج عن الدفعة الأخيرة من التعويضات. وفي أغسطس 2008، وقع مسؤولو الخارجية الأميركية اتفاقية في طرابلس تنص على دفع 540 مليون دولار المتبقية لعائلات الضحايا (وأكثر من 1 مليار دولار كتعويض إضافي لضحايا آخرين للإرهاب الليبي)، مما أدى إلى افتتاح سفارة الولايات المتحدة في طرابلس، والاجتماع التاريخي بين الوزيرة رايس والقذافي في طرابلس في سبتمبر 2008. يقول «جون بيلينغر»: «لقد رافقتُ الوزيرة رايس إلى اللقاء مع القذافي، الذي وصفته رايس في مذكراتها بأنه من أغرب اللقاءات التي عقدتها على الإطلاق كوزيرة».

ورغم كل هذه التسويات يعتقد المستشار الأميركي السابق أن ما وصفها بـ«الجهود الأميركية» لا تزال مستمرة لتحقيق العدالة لأسر الضحايا، مرجحا توسيع دائرة الاتهام ضد ليبيين آخرين.